نفى عبد الكبير طبيح، محامي شركة "سامير"، أي تصريح صادر عنه يفيد أن تكون نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، طالبت المحكمة بالتسوية القضائية.
وقال عبد الكبير طبيح "خلافا لما ورد في مقال ليكونوميست، فإن محرره كان عليه قبل أن ينشره أن يتحقق مما سيضمن فيه من معلومات غير صحيحة". وأضاف في اتصال هاتفي مع جريدة "الاتحاد الاشتراكي": "لم يسبق لي أن تكلمت مع أي جهة كانت أو أي صحفي في أي موضوع كيفما كان، وكان على محرر البلاغ قبل أن يحشر نقابة من حجم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن يتصل بي للتحقق من صحة الخبر".
وأردف طبيح "إن ما أدليت به وجهته للمحكمة وليس للصحافة، إذ ليس من عادتي أن أرافع في قضايا موكلي في الصحافة".
وقد تبين، بحسب المصدر ذاته، أنه وقع خلط بين بلاغي النقابتين: الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث توصل محامي شركة سامير برسالة من نقابة الاتحاد المغربي للشغل الذي، سلمت لإدارة سامير وتطالب "بالاستمرار في الإنتاج وحماية مصالح العمال والمستخدمين وهو ما بلغته للمحكمة".
وأصدرت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، المكتب النقابي الموحد لمستخدمي شركة سامير بيانا توضيحيا، جاء في مقال بجريدة لكونومست بتاريخ 19 ماي 2016، "بأن المحامي طبيح صرح لها بأن نقابة CDT طالبت المحكمة بالتسوية القضائية.وبصفتنا الممثلين لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، فإننا ننفي جملة وتفصيلا هذا الادعاء، ولم يسبق لنقابتنا أن طالبت أو صرحت لأي كان لا بالتسوية ولا بالتصفية القضائية مع احترامنا التام لأحكام المحكمة الموقرة.
وبالمقابل، فإننا طالبنا ونطالب بالعودة العاجلة للإنتاج بمصفاة المحمدية، لأنه الخيار الآمن لإنقاذ الأجراء من التشريد وتفادي تلاشي المعدات الإنتاجية وتدميرها وحماية مصالح مدينة المحمدية والمصلحة العامة للاقتصاد الوطني".
