قام عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، أمس الاثنين، بزيارة استطلاعية لمجموعة من الأوراش الكبرى التي ستتعزز بها البنية التحتية لميناء الدار البيضاء والتي من المرتقب أن تقدر الكلفة الإجمالية لإنجازها في أفق سنة 2018 بما مجموعه 5,5 مليار درهم.

وحسب وثائق وزعت بالمناسبة فإن من بين هذه الأوراش المهمة، المندرجة في إطار مخطط وصال ميناء الدار البيضاء والإستراتيجية اللوجستيكية التي تنهجها الوكالة الوطنية للموانئ، هناك بالأساس مشروع بناء ميناء جديد للصيد البحري على امتداد 12 هكتار وفقا لأحدث المعايير المعتمدة من أجل الرقي بخدمات القطب المينائي للدار البيضاء، وذلك لتخطي حملة من العراقيل التي تعيق حسن توظيف واستغلال المرافق الميناء العتيق.

وحسب المصدر ذاته فإنه يراهن على هذه المنشأة المينائية الجديدة، التي تقدر كلفة إنجازها بنحو مليار درهم، المساهمة في الرفع من الطاقة الاستيعابية التي يوفرها الميناء في الوقت الراهن، وجعل منه ميناء متميزا وعصريا سواء من حيث حمولته أو من حيث طبيعة الوسائل والآليات المعتمدة لتطوير الأنشطة مرافقه.

 أما المشروع الثاني فيهم انجاز ورش لصيانة السفن بغلاف مالي حددت قيمته في 33ر2 مليار درهم، وذلك إسهاما في العمل على تطوير هذه الصناعة من اجل استجابة لمتطلبات السوق وكذا لتأكيد حضور المغرب على الساحة الدولية وبالتالي لجلب المزيد من الاستثمارات التنموية في هذا القطاع الحيوي حيث من المرتقب أن تتم معالجة مختلف السفن المتعاقبة على الدار البيضاء والتي قد يصل طولها الى 210 متر.

وفيما يخص المشروع الثالث فتتطلع الوكالة من ورائه الى بناء محطة لرسو مختلف أنواع السفن السياحية وذلك استجابة للمتطلبات المتزايدة عن طبيعة هذه الخدمات الترفيه، حيث سيتم انجاز هذه المنشأة المينائية بنحو 524 مليون درهم وفق مواصفات تؤهلها لاستيعاب أكبر البواخر السياحية خلال منتصف سنة 2017.