أعلن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أمس الاثنين بالرباط، أن معدل النمو سيكون أقل من اثنين في المائة خلال سنة 2016، عازيا ذلك إلى تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي.

وأوضح بوسعيد، خلال مؤتمر صحفي خصص لتقديم الملتقى الدولي حول "النموذج التنميوي المغربي للدخول النهائي ضمن الدول الصاعدة" المزمع تنظيمه يومي ثاني وثالث يونيو المقبل، أنه "على أساس توقعات بإنتاج 33,5 مليون قنطار من الحبوب، ستعرف القيمة المضافة للقطاع الفلاحي تراجعا بنسبة 7,3 في المائة مقارنة بسنة 2015، ما سينعكس على معدل النمو".

وأبرز بوسعيد أنه بغض النظر عن الحبوب، سيسجل المحصول الفلاحي أداء جيدا، لاسيما إنتاجات زراعة الأشجار المثمرة (زائد 15 في المائة)، والزراعات الصناعية (زائد 5 في المائة) والزراعات النباتية (زائد 5 في المائة).

وأشار الوزير إلى أنه عدا فرع الكمياء، سيعرف القطاع الصناعي تحسنا ملموسا.

وبخصوص النشاط السياحي، أكد الوزير أن مداخيل القطاع ستعرف نموا بنسبة 6,6 في المائة على الرغم من تراجع عدد الوافدين بنسبة 0,5 في المائة وليالي المبيت ب0,9 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2016 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2015.

وفي ما يتعلق بالطلب الداخلي، أكد أنه يتعين أن يستفيد استهلاك الأسر مدعوما بالتطور المتحكم فيه للأسعار من التطور الشامل الإيجابي لمداخيل الأسر المستفيد، على الخصوص، من ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وقروض الاستهلاك (زائد 5,6 في المائة متم شهر مارس الماضي)، فضلا عن تأثير المحصول الفلاحي الممتاز للسنة الماضية.

وبلغت مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج، متم شهر أبريل الماضي، 19,4 مليار درهم مقابل 18,7 مليار درهم سنة قبل ذلك، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 4 في المائة.