الثلاثاء 24 إبريل 2018
اقتصاد

التازي: نطالب بإنجاز منظومات صناعية للنسيج والألبسة موجهة للسوق الداخلي

التازي: نطالب بإنجاز منظومات صناعية للنسيج والألبسة موجهة للسوق الداخلي محمد التازي

استجابت الحكومة لطلب المهنيين في قطاع النسيج بتقييم اتفاق التبادل الحر مع تركيا، وذلك بتفعيل تدابير التعديلات الانتقالية المشار إليها في البند 17 من اتفاق التبادل الحر المبرم بين البلدين بشأن بعض منتوجات النسيج والألبسة.

وقد تقرر في هذا الصدد، إعادة فرض رسم الاستيراد بنسبة تصل إلى 90 في المائة من المعدل المحدد بموجب القانون العام. وما يبرر هذا الإجراء حسب الحكومة، أن قطاع النسيج والألبسة الموجهة إلى السوق المحلية أصبح يشهد منذ بضع سنوات اختلالات ناجمة عن تنامي الواردات التركية بأسعار تنافسية. وقد أسفر هذا النمو المتواصل في واردات المنتجات التركية عن إضعاف عدة وحدات صناعية موجهة إلى السوق المحلية، وكان مسؤولا عن خسائر كبرى على مستوى فرص الشغل.

وأوضح محمد التازي، المدير العام للجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، في تصريح لـ ''أنفاس بريس''، أن الحكومة بطلب من المهنيين، طبقت البند 17 من اتفاقية التبادل الحر، إذ يمكن  للمغرب أو تركيا الرجوع إلى هذا الفصل. ومن أسباب اللجوء إلى هذا البند الارتفاع الصاروخي للواردات المغربية من سلع النسيج والألبسة المصنعة بتركيا، زائد 175 في المائة أي تضاعفت ثلاث مرات ما بين 2013 و 2017.

مضيفا أن "هذه الواردات هي بثمن جد منخفض بنسبة تتراوح ما بين 25 إلى 30 في المائة، مقارنة واردات أخرى من باقي دول العالم. ليس لنا مشكل مع هذه الواردات لكن  بشرط المنافسة الشريفة، وليس على حساب المشغلين والمهنيين وفرص الشغل، والبند السابق يشير إلى علاقة بين ارتفاع الواردات والأزمة الاجتماعية والاقتصادية للشركات التي تشتغل في هذا القطاع، وأي اتفاقية للتبادل الحر تتضمن هذه البنود".

وما يثير القلق أن هذا القرار وجد تعاطفا لصالح الأتراك ضد مصالح المغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أن هذا القرار سيادي ووطني ويدافع عن المصالح المغربية، يضيف التازي.

وفي معرض إجابته عن سؤال: هل لأن هؤلاء يميلون إلى منتوجات الأتراك بحكم إتقانهم لجودة المنتوج وبثمن مناسب في متناول المستهلك المغربي، أجاب التازي "أن المغرب في التصدير يشتغل مع ماركات عالمية، في حين أن هيكلة السوق والتوزيع الداخلي يطغى عليه القطاع الغير المهيكل بنسبة 90 في المائة. ونحن في الجمعية المهنية ضد اقتصاد الريع، لهذا على الوزارة المعنية إنجاز منظومات صناعية للنسيج والألبسة موجهة للسوق الداخلي وتطبيق مناخ الأعمال على الجميع على مستوى السوق الداخلي".