استفاد 25 مستشارا برلمانيا بالغرفة الثانية، من حلقة تكوينية نظمت لفائدتهم نهاية الأسبوع بمراكش فيموضوع "دور البرلمانات في آليات حقوق الإنسان: الآليات الاتفاقية والاستعراض الدوري الشامل"؛ وذلك في إطار برنامج الشراكة بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة للتنمية و وكالات الأمم المتحدة المعتمدة بالمملكة المغربية، بهدف تقوية قدرات البرلمان في مجال حقوق الإنسان، من أجل من جهة متابعة تنفيذ توصيات الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل، و من جهة أخرى إعداد التقرير الوطني برسم الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل 2021 /2017 وانكبت الورشة الأولى على التوصيات المرتبطة بمجالات التشريع والملائمة والممارسة للاتفاقية بينما ناقشت الورشة الثانية التوصيات الخاصة بتتبع وتقييم السياسات العمومية، وقد واكب أشغال الورشتين خبراء يمثلون مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ببيروت، في الجلسة الختامية أكد المحجوب الهيبة المندوب الوزاري لحقوق الإنسان أن عمل البرلمان ليس فقط هو تقنيا تشريعيا ورقابيا بل هو أيضا عمل يستند إلى الفكر والسياسة وإذا كان مونتسيكيو يتكلم في كتاب مشهور له عن روح القانون فإن روح التشريعات اليوم هي في حقوق الإنسان واعتبر بأن تناول موضوع منظومة حقوق الإنسان ينبغي أن يستحضر 9 تحديات عالمية راهنة هي :الإرهاب، الإنطواءات الهوياتية ، الهجرة ، البيئة ، التكنولوحيات الجديدة في التواصل ، العنف والتطرف،، التفسيرات المغلوطة للدين ، اللغة ، آليات إعداد التقارير الحكومية، في هذا الإطار التقت أنفاس بريس بالمحجوب الهيبة وأجرت معه الحوار التالي:
هل يمكن اعتبار الحلقة المنظمة يوما دراسيا لتبادل الرأي والمناقشة أو لتكوين البرلمانيين المستشارين؟
هما في الآن معا فهو يوم دراسي ويوم تكويني كذلك لتبادل الأفكار والآراء حول دور البرلمان في آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وخاصة هيآت المعاهدات أي آليات الأمم المتحدة المحدثة بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان وعلى الأخص تلك التي صادق أو انضم إليها المغرب إضافة إلى آلية(الاستعراض الدوري الشامل المنشأة داخل مجلس حقوق الإنسان منذ سنة 2006.
ما هو السياق العام لهذا اليوم الدراسي والتكويني إذن؟
إن السياق العام الذي تندرج فيه هذه الندوة هو إعداد تقرير المملكة برسم الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل وتأتي بعد تنظيم ندوة اولى، هنا، بمراكش في سنة 2014 لفائدة مجلس النواب من برلمانيات وبرلمانيين وموظفات وموظفين، وبطبيعة الحال كنا قد أجلنا تنظيم الندوة مع مجلس المستشارين إلى هذه السنة وفي هذا اليوم بعد استكمال الانتخابات والهياكل.
هل يمكنك تقديم الأهداف من وراء هذه السلسلة التكوينية لفائدة البرلمانيين بالغرفتين؟
إن الهدف يكمن في تمكين البرلمان وأعضاءه بالمجلسين من تملك طبيعة هذه الآليات لماذا لأننا لاحظنا بان منظومة الامم المتحدة لحقوق الإنسان وعلى الأقل منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإنشاء لجنة حقوق الإنسان كانت البرلمانات غائبة وكانت تعتبر فقط الحكومات والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية هي الفاعل الرئيسي في منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وذلك لأنه كان يعتبر أن في المجتمع الديمقراطي تكون البرلمانات ممثلة من خلال الأغلبيات الموجودة في الحكومات، ولكن تبين فيما بعد على أن دور في هذه الآليات محوري وحساسي لأنه ما يزيد عن ستين أو سبعين في المائة من التوصيات التي تصدر عن هذه الآليات سواء هيئات المعاهدات او آليات الاستعراض الشامل تهم البرلمانات فيما يتعلق،أولا بالتشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان،ثانيا فيما يتعلق، بملائمة التشريعات مع المعايير الدولية وخاصة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وثالثا فيما يخص المهام الرقابية للبرلمان بالنسبة للحكومة وتقييم السياسات الحكومية ،والمغرب كان من الدول السباقة إلى فتح هذا النقاش في مجلس حقوق الإنسان منذ إحداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان التي حرصت على أن تشرك السيدات والسادة البرلمانيات والبرلمانيين في دورات مجلس حقوق الإنسان وذلك كي يأخذوا أولا صورة عن كيفية اشتغال مجلس حقوق الإنسان وثانيا كي يتملكوا طبيعة القرارات وطبيعة التوصيات الصادرة عن هذا المجلس ثم إن المندوبية حرصت على أن تشرك البرلمان، أيضا،في مسارات إعداد التقارير الوطنية التي تقدمها لهيآت المعاهدات واليات الاستعراض الدوري الشامل من خلال التشاور حول منهجية إعداد هذه التقارير وعرض أحيانا مسودات هذه التقارير على أعضاء البرلمان قصد إبداء الرأي ونحن الآن في مرحلة هذا البرنامج الذي يتم بشراكة بين المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وبرامج الأمم المتحدة للتنمية ووكالات الأمم المتخصصة والمعتمدة بالمغرب، ونتوخى من هذا البرنامج مأسسة هذا التفاعل الوطني بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان أو مؤسسة الوسيط أو مؤسسات أخرى و المندوبية الوزارية والقطاعات الحكومية التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بحقوق الإنسان والمؤسسة التشريعية من جهة أخرى قصد تعزيز مكانتنا التقليدية ذات المصداقية والتي لها قوة في المحافل الدولية لحقوق الإنسان وخاصة منظمة المم المتحدة.
