.jpg)
خلف انسحاب أعضاء من المجتمع المدني من لقاء عامل العرائش بعض الجدل بعد انسحاب مجموعة من أعضاء المجتمع المدني بالعرائش من اللقاء الذي عقده مع المجتمع المدني بالمدينة للحديث عن القضية المتعلقة بالشرفة الأطلسية، أصدر أعضاء "حراك العرائش" بلاغات للرأي العام المحلي و الوطني يوضحون فيه ملابسات وحيثيات هذا الإنسحاب.
وخلف انسحاب أعضاء من المجتمع المدني من لقاء العامل بعض الجدل في العرائش. وكان هذا الاجتماع خلص إلى عدة مقترحات من أجل إطفاء الغضب حول قضية الشرفة الأطلسية. وفيما يلي بلاغ حراك العرائش الذي توصلت "أنفاس بريس " بنسخة منه.
"في سياق التفاعل مع الشأن المحلي، وتأكيدا على مبادئ الحكامة الرشيدة والمسؤولية المشتركة، يود ممثلو حراك ساكنة العرائش أن يوضحوا للرأي العام الوطني والمحلي ملابسات انسحابهم من الاجتماع الذي دعا إليه العامل، بمبادرة منه، مع مكونات المجتمع المدني وممثلي الحراك.
إن قرار الانسحاب، الذي قد يبدو للوهلة الأولى تعبيرا عن موقف متصلب، هو في جوهره فعل سياسي عميق ومدروس، يرمي إلى تصحيح مسار الحوار وتأصيل مبادئ الشفافية والنزاهة التي طالما نادى بها الملك محمد السادس .
لم يكن هذا الانسحاب تعبيرا عن تحقير للمؤسسة العاملية، التي نكن لها كل التقدير والاحترام باعتبارها ممثلاً للسلطة المركزية وحامية للمصالح العليا للوطن والمواطنين، بل كان دعوة صريحة لها لتأكيد حيادها الكامل والاضطلاع بدورها كطرف محايد وفاعل في إرساء دعائم التنمية الشاملة والعادلة.
لقد كان من دواعي الأسف أن نلاحظ غياب محضر رسمي يوثق مجريات هذا الاجتماع الهام، وهو ما يثير تساؤلات مشروعة حول جدية المقاربة المعتمدة ومدى الالتزام بمبادئ الشفافية التي هي أساس أي حوار بناء.
إن توثيق الاجتماعات الرسمية ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو ضمانة أساسية لحفظ الحقوق وتحديد المسؤوليات وتتبع الالتزامات، وهو ما يفتقر إليه هذا اللقاء، كما أن حضور رئيس المجلس وأعضائه، الذين يعتبرهم جزء كبير من ساكنة العرائش أصل الداء ومصدر البلاء، قد أفرغ الاجتماع من محتواه الحقيقي وحوله إلى منصة لتكريس الوضع القائم بدلا من البحث عن حلول جذرية للمشاكل التي تعاني منها المدينة.
إن وجود هؤلاء الأطراف، الذين ارتبطت أسماؤهم بسوء التدبير والتهميش، يضع علامة استفهام كبرى حول إمكانية تحقيق أي تقدم حقيقي في ظل استمرار نفوذهم، إن انسحابنا، أيها الرأي العام، لا يعني بأي حال من الأحوال تحقيرا للمؤسسة العاملية أو تنكرا لدورها المحوري في تدبير الشأن المحلي، بل هو، على العكس من ذلك، دعوة صريحة لها لكي تنهض بمسؤولياتها كاملة، وأن تكون طرفا محايدا ووسيطا نزيها بين مختلف الأطراف، وأن تلتزم التزامًا مطلقا بالتعليمات العليا لجلالة الملك، الذي ما فتئ يؤكد على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعلى أهمية إشراك كافة الفاعلين في التنمية المحلية.
لقد تعرضت الشرفة الأطلسية، مدينة العرائش، لعملية تشويه ممنهج طالت بنيتها التحتية، وموروثها الثقافي، وجمالها الطبيعي، إن هذا التشويه لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتيجة لسياسات فاشلة وتدبير عشوائي أثر سلبا على جودة حياة الساكنة وعلى آفاق التنمية المستدامة.
إن ممثلو حراك العرائش، بصفتهم صوت الساكنة المتضررة، لن يقبلوا بأي حلول ترقيعية أو اجتماعات شكلية لا ترقى إلى مستوى التحديات المطروحة. وعليه، فإننا نؤكد أن موقفنا هذا ينبع من إيماننا الراسخ بضرورة إرساء حكامة محلية شفافة ونزيهة، قادرة على الاستجابة لتطلعات الساكنة وتحقيق التنمية المنشودة، وندعو كافة القوى الحية في المدينة، من مجتمع مدني وفعاليات سياسية واقتصادية، إلى الانخراط في هذا المسار التصحيحي، والعمل يدا بيد من أجل مستقبل أفضل لمدينتنا الحبيبة، العرائش".
