محل لبيع الملابس شرع المغرب في تطبيق القرار القاضي بتعليق الإعفاءات، التي تهم بعض منتوجات النسيج والملابس المستوردة من تركيا، اعتبارا من يوم الثلاثاء 9 يناير 2018.
وفي هذا السياق، أكدت رقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، أن رفع رسوم استيراد النسيج والملابس التركية، جاء " كتدبير وقائي قامت به الوزارة تلبية لمطلب المستثمرين في هذا القطاع".
وأضافت الدرهم، في تعقيبها على سؤال في الجلسة الشفوية لمجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء، أن هذا التدبير الوقائي سيستمر لمدة سنة، أي في سنة 2018، مشيرة أن هذه فرصة ل "حلحلة قطاع النسيج، والتفاوض مع تركيا بخصوص اتفاقية التبادل الحر التي تجمعنا معهم".
وشددت المتحدثة ذاتها، على أن هذا التدبير الوقائي "سيرفع من قيمة المنتوج المغربي، وستكون له تداعيات كبيرة وايجابية بالنسبة للاقتصاد الوطني".
وستشرع مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة، في فرض رسوم جمركية على تلك الواردات، تطبيقا لقرار مشترك متخذ من قبل وزيري الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة والاستثمارات.
وهذا القرار يهم النسيج والملابس التركية، حيث لا يهم سوى جزء من مشتريات المغرب من تركيا.
واتخذ هذا القرار الذي يشكل استثناء عن مقتضيات التبادل الحر الذي يسري بين البلدين اعتبارا من 2006، نزولا عند شكاوي المنتجين المحليين من اكتساح منتوجات الألبسة التركية للسوق المغربي.
ولايشكل القرار تراجعا عن مقتضيات اتفاق التبادل الحر، بل يستند على البند السابع عشر، الذي يمنح للمغرب وتركيا الحق في تعليق الإعفاءات من رسوم الجمارك لمدة 12 شهرا، بالنسبة لبعض فروع النسيج والألبسة.
ويعمد إلى تطبيق ذلك الإجراء عندما تتضرر بعض فروع النسيج والملابس في أحد البلدين، وهو ما يتجلى في المغرب، حيث أضحت منتوجات النسيج والملابس التركية، الأكثر حضورا في السوق المحلي.
