قدم الإعلام الجزائري خبر طرد المغرب لوفد من البرلمانيين الإسباني (غاليسيا)، يوم الجمعة 13 ماي 2016، بـ«اعتباره دليلا آخر عن عدم تعاون بلادنا مع المجتمع الدولي للتأكد من مدى احترام المغرب لحقوق الإنسان» وقدم العيون وكأنها «غزة». وهذا النوع من القراءة يفيد بأن زيارة ذلك الوفد المعروف بانحيازه لأطروحة الانفصال هي حلقة من حلقات التحرش المتجدد بقضية وحدتنا الترابية منذ تصريحات بان كيمون بتندوف، وخاصة منذ إقرار مسافة التسعين يوما التي تبناها مجلس الأمن في تقريره الأخير كمهلة لعودة أفراد «المينورسو»، كما تؤشر مثل هذه القراءة على أن قرار خصومنا في الجزائر ومناصريهم داخل هذه المنظمة أو تلك المؤسسة جاهز باتجاه إدانة المغرب حتى ولو كنا في الشوط الأول فقط لمهلة التسعين يوما. لنعد تركيب الوقائع:

* البرلمانيون الخمسة المطرودون معروفون بمناصرتهم لأطروحة الانفصال بعد أن دافعوا عنها علنا أثناء تداول فكرة الاعتراف بالجمهورية الصحراوية داخل البرلمان الإسباني.

* هم أيضا سبق أن زاروا المغرب سنة 2014 بهدف الاطلاع عن الأوضاع داخل الصحراء، والتزموا باستطلاع آراء كل الأطراف لكنهم في الميدان اكتفوا فقط بزيارة انفصاليي الداخل المشكلين لأقلية محدودة داخل نسيج اجتماعي مؤمن بوحدة الوطن.

* هم أيضا نزلوا بمطار العيون ترأسهم برلمانية معروفة بعدائها الشديد للمصالح المغربية، وبتنسيقها الكلي مع رموز الانفصال، بدليل أن أميناتو حيدر كانت هي من استقبلهم بعد عودتهم إلى جزر الكناري. إضافة إلى ذلك فهم يعرفون أن الأعراف المتداولة في مثل هذه المناسبات تقتضي أن يتم الاتفاق حول مثل هذه الزيارات عن طريق المرور عبر بوابة البرلمان المغربي، أو عن الطريق الديبلوماسية من خلال سفارة بلادهم، ومع ذلك نهجوا مسطرة مخالفة تحقيقا لهدفين رئيسين:

الأول: محاولة إحراج المغرب دوليا وتقديمه كبلد مغلق يرفض الانفتاح على الفعاليات الدولية.

الثاني: اغتنام الفرصة لـ «تعمار الشوارج»، حيث تصبح التقارير الدولية حول الأوضاع في الصحراء طافحة بالخروقات (في أبريل القادم)، وهم بذلك لا يتعمدون فقط إحراج المغرب، بل إحراج حكومة بلادهم أيضا ودفعها إلى التدخل بشكل أو بآخر عبر الضغط عليها لتسائل المغرب عن سبب المنع وسبب الطرد. وبذلك تصبح تلك التقارير مرآة لما يريدون هم، لا لما هو مرسوم في الواقع.

ثم إن التركيز فقط على منطقة الصحراء ضمن استراتيجية الخصوم المتمثلة في تأزيم الأوضاع، ورفع درجات التوتر إغلاقا لكل مساع أممية نفترض أن تبذل لتقريب مساحات الخلاف، ولإنجاز قراءة موضوعية وصولا إلى الحل الذي ترضى به كل الأطراف.

إذا وضعنا كل هذه الوقائع والمعطيات في سياق النزاعات الدولية في كل مناطق التوتر في العالم سنجد أن نفس الاستراتيجية تتبنى دائما بنفس التخطيط من طرف الدول الغربية وأذرعها الجمعوية والإعلامية. ربما أقرب مثال بهذا الخصوص ما جرى بجنوب السودان، إذ تابعنا كيف كان ذلك الإقليم منذ سنوات في بؤرة الضوء، بدءا من الحديث عن إقصائه من مخططات التنموية التي تقرها الخرطوم، ومرورا بالحديث عن تهميش المسيحيين، وانتهاء بتأكيد خروقات الدولة السودانية وحربها الشرسة على حقوق الإنسان. وهو ما استمر الدعاية له إلى حين أن انتصرت فكرة الانفصال، ومضى السودان بشماله وجنوبه إلى الغرق في آثار التقسيم الوخيمة، دون أن توضع الحلول الموضوعية لنهضة السودان بكل أقاليمه. بل إن العقل الانقسامي الدولي لا يزال يفكر في بتر أجزاء أخرى من ذلك البلد، بما فيها التهديد بتقسيم الجنوب ذاته. نفس السيناريو يهيؤه ذلك العقل لمناطق أخرى من المعمور كما في ناكورني كارا باخ، أو في سوريا واليمن وليبيا...

ولإنجاح هذه الاستراتيجية يعتمد العقل الانقسامي على كل الأذرع الممكنة في هذا الاتجاه، بدءا من توظيف الإعلام الدولي الذي يهب إلى تسليط الضوء بكثافة على منطقة ما والنفخ في حالات معزولة أو اختلاقها حتى، أو انخراطا في مشروع التجييش المصوب نحونا، أو بسبب انسياق أعمى مع فكرة تقرير المصير. كما يعتمد هذا العقل على الأجهزة والفرق النيابية المهيأة لهذا الدور داخل محافل الأمم المتحدة وداخل أروقة البرلمانات المحلية بكل دولة أوربية ثم داخل البرلمان الأوربي نفسه التي هي (أي الفرق والمجموعات النيابية) جاهزة لدعم الانفصال، ولتمزيق الدول و«بهدلة» مقومات السيادة الوطنية. ويتوازى هذا العمل مع اقتناص عساكر الجزائر وقادة البوليزاريو لكل هذه الفرص، حيث يواصلون تحركهم في أوربا تحديدا من أجل خدمة مخطط التقسيم والترويج لأطروحة يكونون هم مجرد أداة لا تخدم المصالح الحقيقية للصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف الكامنة أساسا في فتح المجال للعودة إلى وطنهم المغرب للعيش بكرامة، ولكن فقط خدمة لأطروحة الفوضى الخلافة بما يلائم مصالح القوى العظمى الذي تعولم الصراعات الإقليمية، وتجعلها الأنوية المركزية لإعادة امتلاك العالم والتحكم في خيراته واستعباد شعوبه.

هكذا إذن يتبين أن قضيتنا تعيش اليوم فصلا جديدا من فصول التحرشات المتوالية. وهو ما يعيه المغرب ويجابهه يوميا بمواصلة مساره التنموي الذاتي، وبمبادرته بتجديد تحالفاته الدولية.

هو قدرنا الذي لا بد أن نذهب فيه بعيدا بمزيد من تطوير أدائنا التنموي والدبلوماسي لأن العالم صار مستسلما للقذارة وللظلم، وإلا بماذا نفسر تصاعد حملات التحرش حولنا باسم حقوق الإنسان، في حين يصمتون عن الجزائر، حيث لا دولة ولا رئيس ولا تنمية ولا حقوق؟!.

تفاصيل أوفى تطلعون عليها في عدد أسبوعية "الوطن الآن" المتواجد حاليا في الأكشاك