وقع المغرب اتفاقية مع البنك الإسلامي للتنمية، في جاكرتا، أمس الأربعاء، على اتفاقية يحصل المغرب بموجبها على قرض بمبلغ 7,5 مليون دولار أميركي، للمساهمة في تمويل برنامج محو الأمية والتدريب المهني.
ووقع على الاتفاقية كل من وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، وأحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي، وذلك على هامش الاجتماع السنوي الـ 41 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي تنعقد، منذ يوم الثلاثاء، في جاكرتا، تحت شعار "تعزيز النمو والحد من الفقر من خلال تطوير البنية التحتية والدمج المالي".
ويهدف القرض إلى دعم الجهود المبذولة من جانب الحكومة المغربية للحد من الفقر، ولاسيما في أوساط الشباب، من خلال خفض مستوى الأمية وتحسين الكفاءات والمهارات الوظيفية والإنتاجية عبر برامج التدرج المهني، لنحو 10 آلاف شخص، علاوة على تمكينهم من خدمات تمويل المشاريع الصغيرة، كما يساهم القرض في تمويل مشاريع ذات طابع اجتماعي من شأنها تحسين أوضاع الساكنة القروية الفقيرة.
هذا وقد أجرى الوزير محمد بوسعيد، في سياق متصل، مباحثات مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية، وكل من الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لبحث سبل تقوية علاقات التعاون الثنائية، كما أجرى مباحثات مع عدد من وزراء الاقتصاد والمالية في الدول الإسلامية، ودول الخليج العربي، ركزت على سبل تعزيز العلاقات بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، من منطلق الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المغرب ودول المجلس.
يذكر أن أعمال الاجتماع السنوي الـ 41 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية تنعقد بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد في الدول الأعضاء في البنك، ومن بينهم المغرب.
وتضمن اجتماع المجلس، خلال جلسته، مناقشة التقارير السنوية لأنشطة مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمصادقة على نشاطها التمويلي وحساباتها الختامية، وتقييم تنفيذ الاستراتيجية العشرية المقبلة، واختيار مراقبي حسابات مجموعة البنك للسنة المالية 2017، وتحسين نموذج أعمال صندوق التضامن الإسلامي للتنمية وانتخاب أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وصادق المجلس على انتخاب الدكتور بندر بن محمد الحجار رئيسًا جديدًا لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلفا للدكتور أحمد محمد علي، وكذا على انضمام جمهورية غانا لعضوية البنك.
