في مثل هذا الشهر من سنة 2013، ضرب حكومة ابن كيران الملتحية زلزال قوي، جعلها تفقد رشدها، وتهيم على وجهها في كل اتجاه دون أن تحقق لا وعودها "الانتخابية" ولا مطامعها السياسية.
ففي يوم 13 ماي من سنة 2013، أعلن حزب الاستقلال الذي كان في موقع الشريك الأساسي والحليف الأهم في هذه الحكومة، أعلن انسحابه منها، وهو ما اعتبره العديد من المراقبين في وقتها طلاقا بائنا بين حزب علال الفاسي وحزب بنكيران، بعد أقل من خمس عشرة شهرا من زواجهما الحكومي الذي عرف العديد من الشطحات والمعارك والخصومات، التي كان لابد لها أن تنتهي بطلاق.
وعلى أن هذا الزلزال، كان مفاجئا للسيد عبد الإله بنكيران وصحبه، إلا أنه لم يكن مفاجئا للرأي العام الذي تابع منذ عقد هذا الزواج، الحملات الانتقادية الشديدة، التي قادها حميد شباط وشبيبته وفريقه البرلماني، ضد هذه الحكومة، ورئيسها، وضد الطريقة التي تدير بها أزماتها المتلاحقة في زمن الدستور الجديد، الذي يفترض أن يكون زمن الانتقال الديمقراطي المنشود.
فمنذ انتخابه أمينا عاما لحزب الاستقلال (في 23 شتنبر 2012)، وحميد شباط يلاحق حكومة عبد الإله بنكيران بالتهم المحرجة. يتهمها تارة بعدم الانسجام، وتارة أخرى يتهمها باتخاذ قرارات لا شعبية ولا ديمقراطية.
وقبل أن يحتفل بنكيران بالعيد الأول لولايته، وضع حميد شباط مذكرة حامية على طاولته، لمطالبته بإجراء تعديل حكومي من أجل تطوير الأداء وتسريع وثيرة عمل الحكومة، وهو ما اعتبره العديد من المراقبين، خطوة نحو احتفاظ حزب الاستقلال، الحليف الأول في هذه الحكومة، على رصيده الشعبي والتاريخي.
وفي حقيقة الأمر، وبعيدا عن قرار حزب الاستقلال، الذي يكون هو الأول في تاريخه السياسي، فإن أخطاء السيد عبد الإله بنكيران، كانت في نظر العديد من المراقبين، مشينة ومحبطة، ومن الصعب على أي باحث متابع لإشكالياتها أن يحصرها في مقال صحفي واحد، أو يستوعبها في تحليل واحد، فكان لها حتما أن تؤدي إلى عدة زلازل قاتلة في نهاية المطاف.
إن الرأي العام الوطني، قبل انسحاب حزب الاستقلال من هذه الحكومة، لم يكن مهتما بأخطائها، بقدر ما كان مهتما بأفعالها أي عدم وفائها بوعودها التي جاء بها برنامجها الأساسي، وهي كثيرة وعديدة، منها محاربة الفساد/ محاربة اقتصاد الريع/ إصلاح القضاء/ الرفع من الأجور/ تشغيل العاطلين... وهي الالتزامات التي لم تستطيع هذه الحكومة الاقتراب منها، أو التعامل معها، وهو ما دفع الأقلام والأدمغة إلى التقاط قرار حزب الاستقلال، منذ اللحظات الأولى، ووضعه في موقع قابل للتنفيذ والتصديق.
لاشك، أن وضعية حكومة عبد الإله بنكيران وتقاعسها في تنفيذ التزاماتها، وما نتج عنها من تجاذبات سياسية وإعلامية، جعلت الرأي العام الوطني، على اقتناع بعدم جدواها، جعلته ينتظر باستمرار انسحابها من المشهد السياسي، بأي شكل، وبأي طريقة، وبأي ثمن، قبل أن تنتهي ولاياتها، وقبل أن تستفحل أخطاءها.
وبالرجوع إلى العناصر التي استند عليها المجلس الوطني لحزب الاستقلال في اتخاذ قراره التاريخي/ المدوي بالانسحاب من حكومة السيد عبد الإله بنكيران، سنجدها تضع المهتمين والمراقبين أمام حصة واسعة من الأخطاء والاتهامات، وتحاول إقناع المشهد السياسي المغربي، بعدم مصداقيتها، منها:
- ارتكاب عبد الإله بنكيران العديد من الأخطاء المتعلقة بإدارة المشاكل الإستراتيجية القائمة في البلاد.
- تعامله بآذان صماء مع مطالب حزب الاستقلال كحليف أساسي واستراتيجي، ومطالب النقابات العمالية.
- انفراده بالقرارات المصيرية الكبرى
- فشل حكومته في تحقيق أي نمو اقتصادي، أو في محاربة الفساد، أو في رفع الحد الأدنى للأجور، وهي المرتكزات التي قام عليها برنامجه الحكومي.
- البطء الكبير، في تنزيل الوثيقة الدستورية
- إضافة إلى غض الطرف عن الاقتراحات التي قدمها له حزب الاستقلال في مذكرتين منفصلتين، الأولى اقتصادية والثانية سياسية، من أجل الخروج من الأزمة الحادة التي تلاحق الاقتصاد والسياسة في بلادنا
إن مثل هذه اللائحة السوداء، كانت بلا شك مقنعة لفئات واسعة من الرأي العام، مقنعة لمغادرة حزب الاستقلال ملعب الحكومة، ولكنها مع ذلك أثارت جدلا سياسيا وإعلاميا كبيرا، كما أثارت العديد من الأسئلة والتساؤلات:
- هل يشكل قرار حزب الاستقلال بالانسحاب من حكومة عبد الإله بنكيران موقفا سياسيا مبدئيا، ناتجا عن إرادته السياسية... أم هو قرار حركته أيادي خارجية خلفية قد تظهر أو لا تظهر بعد أن تختفي هذه الحكومة من المشهد السياسي؟
- هل كان حميد شباط يريد بهذا القرار أن يصبح حزب الاستقلال رقما صعبا في المعادلة السياسية، وليس مجرد حزب تكميلي في حكومة العدالة والتنمية؟
- هل كان حميد شباط يريد بهذا القرار فرملة عربة العدالة والتنمية، وإسقاطها في منعطف قد يؤجل لفترة بعيدة مطامحها وتطلعاتها.
أسئلة عديدة، تتفق جميعها على أنها ستبصم على مساره السياسي، وقد تضيف إلى معارفه السياسية درسا جديدا ومفيدا لمسيرته المستقبلية.
وخارج منطق هذه الأسئلة وغيرها، يرى خصوم شباط، أن الدفع بهذه الخطوة الجريئة والخطيرة، كان أساسا ومبدئيا، من أجل ضرب أي تقارب جديد بين الشارع المغربي والعمل السياسي لحزب العدالة والتنمية/ من أجل الإجهاز على التراكم الذي تم تحقيقه في مجال استقطاب الفئات الشابة إلى هذا الحزب المنتمي إلى الإسلام السياسي.
ويرى خصوم شباط أيضا، أن قرار حزبه يذهب إلى أبعد من ذلك، إذ ينطوي على تهديد حقيقي للاستقرار المؤسساتي بالمغرب الراهن/ ينطوي على تأجيج وتوسيع الأزمة التي تضرب الاقتصاد الوطني/ يتجه إلى الضرب بقوة على الأيادي التي تسعى إلى إنعاش الدورة الاقتصادية بالبلاد.
ويرى آخرون، أن موقف حزب الاستقلال فيه كثير من المزايدة السياسوية، التي تهدف إلى تحقيق مكاسب ضيقة على حساب المصالح الوطنية العليا.
في قراءة لخصوم عبد الإله بنكيران لشخصيته السياسية، أنه يترنح بين حنكة السياسي، وحنكة الداعية / وإنه منذ دخوله الساحة السياسية، وانخراطه في صراعاتها، أبان عن مهادنته للسلطة، وعن استعداده الدائم لتقديم تنازلات من أجل البقاء في المشهد السياسي، والحفاظ على وجوده بهذا المشهد، حتى وإن كانت هذه التنازلات تمس ثوابت حزبه/ إن مرونته مع السلطة، خالفت كافة الأحزاب الدينية/ أحزاب الإسلام السياسي في المغرب، التي كانت وما تزال متصارعة معها، وهو ما يعني في نظر العديد من الباحثين في الشأن السياسي، اتخاذه منهجا مكيافيليا كعنوان واضح وصريح لنهجه السياسي.
فهل يستطيع عبد الإله بنكيران بهذا المنهج، التغلب على رجات الزلازل التي ضربت / تضرب حكومته وبيته السياسي..؟ هل يستطيع بهذا المنهج الاحتفاظ بموقعه بالسلطة ؟.
ستبدو لنا الأيام بلا شك، ما كنا نجهله عن هذا الرجل الظاهرة... فلكل زلزال خباياه.
