كما سبقت الإشارة، فإنه وبعد ما يزيد عن شهر من صدور تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية ينتقد وبلهجة شديدة الوضع الحقوقي في المغرب، أصدرت وزارة الداخلية بلاغا ترد فيه على ما وصفته بالافتراء الأمريكي واختلاق الوقائع وفبركة حالات مع الكذب الموصوف.
وعلى هذا الأساس، اتصلت "أنفاس بريس" بمصطفى المنوزي، رئيس المركز المغربي للديموقراطية والأمن، من أجل تعليقه على الجواب المغربي. فكان رده مؤكدا في البداية على "لن أعلق على اللهجة التي حرر بها بيان وزارة الداخلية، وإن كان ينم عن تحول نسبي ما في العلاقات، بقدر ما أسجل أن رد وزارة الداخلية بدل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان أو وزارة الخارجية". موضحا بأن "هذا الرد مؤشر على أن الأمر «سيادي» صادر عن الدولة المغربية، وباعتبار أن وزارة الداخلية / غير المتحزبة في ظل هذه الحكومة، هي الوصية على ظهائر الحريات العامة اقترانا مع النظام العام، بدل أن يكون «حكوميا» في إطار الاختصاص الدبلوماسي العادي".
وهو المعطى الذي، يستطرد مصطفى المنوزي، يستدعي ربطه بالخطاب الملكي خلال قمة الخليج، بغض النظر عن كون الحكومة «تراخت» في الرد الفوري، حين صدور تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، وربما يعود السبب إلى رغبة في تفادي فتح جبهات مواجهات كثيرة، كملف الصحراء والخليج ووثائق بناما والحملة التي تشن على الوطن والدولة ورموزهما.
لذلك، يختم رئيس المركز المغربي للديموقراطية والأمن، "لا يسعنا إلا أن نطالب الدولة المغربية بالعمل على مزيد من الجهود قصد إتمام الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية والإقتصادية والإجتماعية، وهو رد حقيقي يغني عن كل توتر في العلاقات، أفقيا وعموديا، داخليا وخارجيا".
