عاشت الطريق السيار بالمحمدية (مقطع بني يخلف)، صباح اليوم الأربعاء 18 ماي 2016، اختناقا مروريا رهيبا، امتد من المدخل الغربي للمحمدية "على مشارف الواد المالح" إلى المدخل الشرقي للمدينة قرب "واد نفيفيخ"، أي لمسافة تقدر بنحو 10 كيلومترات. وذلك بسبب انقلاب حافلة ترتب عنه تعطل حركة المرور لأزيد من ساعتين رغم المجهودات التي بذلها رجال الدرك الملكي والقوات العمومية ومستخدمو الطريق السيار.
إذ أمام هول الكارثة التي عاينت "أنفاس بريس" وقائعها وارتفاع صبيب السائقين بالمقطع المذكور، صعب على عناصر القوة العمومية ومستخدمو الطريق السيار ضمان انسياب المرور. أما السبب، وإن كان مخجلا، فهو غياب منافذ طرقية أخرى على تلك الطريق. علما أن السلطات في شخص وزارة التجهيز وولاية الدارالبيضاء وجهة الدار البيضاء أبرمت عام 2005 اتفاقية لإنجاز بدَّال طرقي أخر للمحمدية يربط بين هذه المدينة وجماعة بني يخلف.
وللتذكير، فإن هذه الاتفاقية التي وقعها كل من الوزير كربم غلاب والوالي امحمد الضريس والرئيس شفيق بنكيران، نصت على وجوب إخراج هذا المشروع الطرقي الهام قبل متم سنة 2008. وها نحن في منتصف سنة 2016 دون أن ينعم مستعملو الطريق السيار بهذا البدَّال الطرقي الذي من شأنه أن يؤمن انسياب المرور من جهة، ويتيح للدرك الملكي إمكانية تحويل مجرى السير حالة وقوع الحوادث وما شابه ذلك من جهة أخرى.، كما يسمح بربط قطبين حضاريين مهمين ألا وهما المنصورية وبني يخلف من جهة ثالثة.
تلكؤ وزارة التجهيز إذن ومعها الشبكة الوطنية للطرق السيار في إخراج بدَّال بني يخلف له جواب واحد، وهو أن من يُسير شؤوننا هم من فصيلة الساقطين والفاشلين الذين قُدر على المغاربة "حصلة خايبة معهم"، حتى أنه ومن كثرة السخط والاستياء من عاهة الآذان الصماء، لم يعد بديل عن تخفيف الضغط بقول "اللهم لا نسألك رد القضاء، ولكن نسألك اللطف فيه..".
