قام المجلس الدستوري في آخر قراراته، بتجريد 3 مستشارين، من عضوية الغرفة الثانية بالبرلمان. وقد جاء هذا التجريد، بعدما تأكد للمجلس تورط المستشارين في "فساد انتخابي، واستعمال المال الحرام" في انتخابات الغرف المهنية والانتخابات الجماعية الأخيرة.

المستشارون هم عبد القادر سلامة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي يشغل منصب نائب رابع لرئيس مجلس المسشتارين، و مصطفى حركات، مستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة، و الصبحي الجيلالي، عن حزب الاستقلال.