أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، اليوم الثلاثاء، أنه "لن يتراجع" عن إصلاح قانون الشغل على الرغم من تظاهرات الاحتجاج التي يسببها في الشوارع وتمرد جزء من اليسار.

وقال هولاند لإذاعة اوروبا-1 في بداية أسبوع جديد من التحركات بدعوة من النقابات "لن أتراجع لأن حكومات عديدة تراجعت من قبل". مضيفا أن هذا القانون "سيمر لأنه نوقش وتم التشاور حوله وتصحيحه وتعديله"، مؤكدا أنه بات يحظى بدعم النقابات الإصلاحية وأغلبية النواب الاشتراكيين.

وتابع الرئيس، قبل أقل من عام على انتهاء ولايته الرئاسية، "أفضل أن يذكروني كرئيس أجرى إصلاحات بدلا من رئيس لم يفعل شيئا".

وتواجه الحكومة الاشتراكية الفرنسية المنهكة موجة أخرى من الاحتجاجات الاجتماعية هذا الأسبوع قد تشل البلد، وتشمل إضرابا في قطاع النقل وقطع طرق مصافي النفط وتظاهرات ضد تعديل قانون العمل.

وقد اندلعت الأزمة بسبب الإصلاح الجديد الذي تقول الحكومة إن هدفه تحريك سوق الوظائف في فرنسا وخفض معدل البطالة الذي بلغ حوالى 10%. لكن منتقدي الإصلاح وصفوه بأنه مفرط في الليبرالية ويتخوفون من تفاقم هشاشة الأوضاع.

وقال هولاند متوجها إلى المحتجين "كفى!"، مؤكدا أنه أصدر "توجيهات يمكن التحكم بها" حتى لا يعطل "القمع" الحق في التظاهر. وأضاف إن "التظاهر حق، لكن الشغب جنحة". مشيرا إلى "أكثر من ألف عملية توقيف وستين حكما قضائيا" منذ بدء الحركة الاحتجاجية، بالإضافة إلى "إصابة 350 شرطي بجروح في أعمال شغب".