كما هو معلوم، فوجئ الوسط الكروي المغربي عشية أمس الأحد 15 ماي، بالرسالة التي وجهها مجموعة من رؤساء الأندية الوطنية إلى رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، مطالبين إياه بعدم إسقاط أي فريق هذا الموسم إلى القسم الثاني، وبالتالي رفع عدد الفرق المتبارية على لقب البطولة العام المقبل إلى 18 فريق بدل 16 المتنافسة حاليا.
طلب طرح أكثر من علامة استفهام بين المتتبعين حول الطريقة التي يفكر بها مسؤولو البلد الرياضيون، والغاية الحقيقية المتسترة وراء إقدامهم على توقيع مراسلتهم تلك، خاصة وأنهم يبررون من خلالها رغبتهم بتوافر الملاعب الجاهزة، وإمكانية البنية التحتية ككل استيعاب إجراء بطولة بفرق أكبر من 16. علما أنهم هم أنفسهم الذين لا تمر مناسبة إلا واشتكو مما يتفاخرون به الآن. وألطفهم تصويرا للمشهد بصفه بالمتردي والعاجز عن مسايرة المسار الاحترافي الذي أعلنت الجامعة دخوله قبل سنوات.
وحتى إن كانت تغيرت هذه النظرة بقدرة قادر، وطرأت أمور في نفس يعقوب بين عشية وضحاها، يكفي استرجاع شريط ذكريات الدورات السابقة، للوقوف على كم المشاكل التي تتخبط فيها الكرة المغربية بعدد فرقها الراهن، سواء من حيث تنظيم الملاعب أو البرمجة أو الأمن أو الجمهور أو التحكيم أو الثقة في النتائج.
وبذلك، كيف يمكن تصور دوري بأندية أكثر إذا كانت الموجودة تئن تحت وطأة العشوائية وفقدان السياق الواجب لمضيها نحو الاتجاه الصحيح. وبالتالي، كفى من محاولات بلوغ أهداف على حساب أخرى وإن تطلب الموضوع ارتكاب خشونة لا غبار عليها، حسب العبارة الشهيرة لقيدوم التحكيم المغربي عبد الحكيم الزياني.
