أعلن مكتبا مجلسي النواب والمستشارين عن فتح باب تقديم الأسماء المقترحة من قبل الفرق والمجموعتين البرلمانيتين بالمجلس للترشيح لعضوية المحكمة الدستورية. واشترط الإعلان المنشور بموقع المجلسين، أنه يجب على كل شخص مقترح لعضوية المحكمة الدستورية أن يكون من الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة (15) سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة.

وأضاف الإعلان نفسه أن الملفات تودع في صيغة ورقية وصيغة إلكترونية، بكتابة رئاسة المجلسين مقابل وصل بالتسلم يتضمن اسم المترشحة أو المترشح وتاريخ وساعة الإيداع، في الفترة الممتدة من يوم الأربعاء 18 ماي 2016 إلى غاية يوم الاثنين 30 ماي 2016 على الساعة الثالثة زوالا، ولا يعتد بأي ترشيح ورد خارج الأجل المذكور.

ويتولى مكتبا المجلسين دراسة ملفات الأسماء المقترحة للترشيح ويتحقق من مدى استيفائها للشروط المطلوبة، ويحصر لائحة المترشحات والمترشحين المقبولة ملفاتهم، ويحدّد تاريخ وساعة الجلسة العامة المخصصة لانتخاب المجلس لثلاثة أعضاء بالمحكمة الدستورية بالاقتراع السري. على أن يتم الانتخاب بالاقتراع السري وعلى كل مرشح بصفة فردية.

وتوزع ملفات المترشحات والمترشحين على جميع أعضاء المجلسين، عن طريق الفرق والمجموعتين التي ينتمون إليها، 48 ساعة على الأقل، قبل انعقاد الجلسة العامة المخصصة للانتخاب، وترفق بالسيرة الذاتية والمؤهلات والخبرات التي يتوفر عليها كل من المترشحات والمترشحين المقبولة ملفاتهم.

كما تنشر لائحة المترشحات والمترشحين المقبولة ملفاتهم في البوابة الالكترونية للمجلس ويعلن عنها بالوسائل المتاحة، ويعرض الرئيس في بداية الجلسة المخصصة للتصويت لائحة المترشحات والمترشحين المستوفين للشروط المطلوبة، وتخضع عملية التصويت في الجلسة العامة للضوابط المحدّدة في النظامين الداخليين لمجلس النواب ومجلس المستشارين، ولقرارات مكتبيهما في الموضوع.