عشية انعقاد ندوة للفريق الاشتراكي بالبرلمان حول القضية الوطنية والتحديات الجديدة صباح الأربعاء 11 ماي 2016 ، ارتفع صوتان قياديان من داخل الاتحاد الاشتراكي للدعوة إلى تجديد المقاربة الاتحادية للنزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية.
فبينما دعا محمد بنعبد القادر مسؤول العلاقات الخارجية لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى مراجعة قانون الأحزاب بما يتلاءم مع مقترح الحكم الذاتي ويسمح بتأسيس الأحزاب على أساس جهوي، طالبت حسناء أبو زيد الدولة بالاعتماد على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لمواجهة مؤسسة "كينيدي" بالنظر إلى ما قالته حسناء من أن الجمعية تتمتع "بالمصداقية والجدية"، وهو التصريح الذي فجر مجموعة من الانتقادات في وجهها من طرف الحضور الاتحادي مطالبين إياها بإبراز المعايير التي اعتمدتها في وصف جمعية الهايج بـ" المصداقية" وإبعاد هذه الصفة عن المنظمات الحقوقية الأخرى. وأضافت البرلمانية الاتحادية في الملتقى الوطني الربيعي للشبيبة الاتحادية بمكناس، أن على الحزب أن يعيد النظر في موقفه من مبدإ تقرير المصير لأن هذا المبدأ يبقى حق من حقوق الشعب الصحراوي وحل أمثل للوضع الحالي .
وأوضح بنعبد القادر أنه لا توجد تجربة عالمية لممارسة الحكم الذاتي بدون أحزاب إقليمية معتبرا أن القضية الوطنية تعرضت لكثير من الاختزالات القاتلة حيث اختزلت في البداية في الهاجس الأمني وبعدها في الهاجس الترابي ('الوحدة الترابية) وبعدها في المساطير الدبلوماسية.
في حين تم إهمال البعد الإنساني والاندماج السوسيوثقافي إلى أبعد الحدود موضحا أن المقاربة القائمة على مفهوم الوحدة الوطنية أشمل وأصح من المقاربة المختزلة في الوحدة الترابية ومنبها الى أن المغرب لا يمكن أن يواجه منظمة البوليساريو بالإدارة العمومية، إذ لا بد من الاعتماد على الطاقات الصحراوية وخاصة منها العائدون الذين يقتلهم الملل في المكاتب الإدارية.
