عبد اللطيف جبرو تهتم العديد من الجمعيات بموضوع التعويضات التي يحصل عليها الوزراء بعدما يحالون على المعاش. وكثيرا ما يتم تناول موضوع تقاعد الوزراء على صفحات التواصل الاجتماعي.
ويجب التذكير بأن إحداث نظام تقاعد خاص بالوزراء كان قرارا اتخذه المرحوم الحسن الثاني، وإذاك لم يعترض أحد على هذه الإجراء الملكي، لكن مؤخرا بعدما تم الانتباه إلى ضعف الموارد المالية للصندوق الوطني للتقاعد، مما جعل الحكومة السابقة التي كان يرأسها عبد الإله بن كيران قد قامت بمراجعة القانون الذي ينظم الصندوق وذلك بتنفيذ آجال الحصول على التقاعد تدريجيا من سن الستني إلى الثلاثة والستين. وغير ذلك من التدابير الكفيلة لضمان استمرار الصندوف الوطني للتقاعد في القيام بمهامه، أي استمرار معاشات المتقاعدين.
وجراء ذلك، كثر الحديث عن تقاعد الوزراء على اعتبار أن 39 ألف درهم التي يمكن أن يحصل عليها كل شهر أي وزير سابق ما هو إلا مبلغ من شأنه أن يضعف من رصيد الصندوق. وخاصة إذا كان كل الوزراء السابقين ومعهم كتاب الدولة قد أعدوا ملفات الحصول على تقاعد الوزراء.
لهذا أصبح هذا الموضوع مثيرا للجدل ومن حين لآخر تتطرق بعض صفحات الفيسبوك إلى هذا المضوع اعتقادا من البعض بأنه من الممكن في المغرب التراجع عن قرار ملكي بتأثير من ضغوط المجتمع المدني.
ومما يثيرالانتباه أن أي حزب من الأحزاب السياسية وما أكثرها حيث تعد بالعشرات ومع ذلك لم يعتبر أي حزب أنه من حقه أو من واجبه أن يتطرق لموضوع تقاعد الوزراء سواء للدفاع عن هذا القانون أو من أجل المطالبة بإلغاء هذا القانون.
لكن هناك حزبا واحدا اختار أن يعارض قانون تقاعد الوزراء ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية.
هذا الحزب كان يعارض هذا القانون في زمن آخر، يوم كانت جماعة البيجيدي في المعارضة، أما اليوم فإن هذه الجماعة لا تقول أي شيء عن تقاعد الوزراء.
وهناك تسجيل فيديو لجلسة برلمانية عن أيام كان فيها عبد الإله بن كيران وسعد الدين العثماني سمنا وعلى عسل في موقفهما المعادي والمندد بوجود قانون خاص بتقاعد الوزراء، وكانا يصيحان بأعلى صوتهما لاستنكار وجود ذلك القانون.
ودارت الأيام وتوالى الإثنان على رئاسة الحكومة ولم تصدر عن أي منهما مبادرة من شأنها العودة إلى مناقشة أو التداول في موضوع قانون تقاعد الوزراء.
