علمت "أنفاس بريس" بأن هيئة الدفاع عن ملف "صيكا ابراهيم" المكونة من الأستاذ عمر الحلا، والأستاذ عبد الله شلوك، وثلاثة محامين آخرين توصلت بإرسالية من الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير مؤرخة في 23 أبريل الجاري، تفيد بأنه تمت الإستجابة لطلبهم نيابة عن أم صيكا في إعادة التشريح. وقد تم انتداب لجنة مكونة من ثلاثة أطباء بمصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي ابن رشد الدار البيضاء لهذه الغاية.
كما أضافت الإرسالية بأن اللجنة المذكورة قامت بإنجاز خبرتها على الجثة الموجودة بمستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، وستوافي هيئة الدفاع بنسخة من التقرير المنجز في الموضوع في أقرب أجل.
وحول هذا المستجد وتطورات الملف صرح الحسين بوحر يكة، أحد رفاق صيكا ومن مناضلي تتسيقية المعطلين بكلميم، لـ"أنفاس بريس" أن التنسيقية تفترض موت صيكا جريمة سياسية "وقد طرحنا علامة استفهام منذ اليوم الأول الذي اعتقل فيه الشهيد" حول: لماذا تم اعتقاله وحده دون الباقي من رفاقه الذين كانوا معه في تلك اللحظة؟؟ ولماذا تم تمديد اعتقاله لمدة 72 ساعة؟"،ثم مسألة أخرى لابد من الإشارة إليها، يضيف بوحريكة، والمتعلقة بأن الإستجابة لمطلب الدفاع نيابة عن أسرة الشهيد في إعادة التشريح من طرف نفس الجهة أي الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير، والذي هو نفسه كان قد أصدر بلاغا مباشرة بعد موت صيكا يعلن بموجبه بأن الوفاة كانت طبيعية نتيجة جرثومة بعد تشريح أول تم بطلب من إدارة سجن بويزكارن!!
ويتساءل الحسين هل هنالك تشريح تستغرق مدته فقط ساعة ونصف ؟!!، ويضيف أن لدى التنسيقية معطيات تفيد بأن "الرفيق كان به جرح غائر في الرأس، ونتوفر على فيديوهات تبين ذلك، وكل هذا يجعلك تفقد الثقة في المؤسسات". لهذا، يؤكد المتحدث "أرى إذا كانت هنالك شفافية بعد عملية التشريح الثاني فإن الملف سيكشف مسؤولية الدولة في موت صيكا. وهذه هي الفرضية الأولى، أما الفرضية الثانية وهي الغالبة في هذه اللحظة فتقول بوجود ربما جهة معينة تريد أن تلتف على الموضوع، وأقصد بذلك الجهات السيادية والأمنية وهي المستفيدة من موت الشهيد صيكا، وهي المتورطة بشكل مباشر أو غير مباشر في وفاته". موضحا "نحن في منطقة تديرها الدولة بالخيار الأمني وليس خيار الشراكة والمواطنة.
وختم الحسين بوحر يكة تصريحه قائلا بأن التنسيقية ستلجأ إلى ما هو قانوني وحقوقي، كما سيظل خيار الإحتجاج قائما إلى أن تثبت الحقيقة.
