تنعقد الدورة السادسة للاكتوارية والمالية يومي 14 و15 ماي القادم، بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي INSEA حول رهانات وتطوير الاكتوارية والمالية بالمغرب. "أنفاس بريس" اتصلت بمنى الشاجيع، رئيسة نادي الإكتوارية والمالية، وأجرت معها الحوار التالي:
+ ما هي أبرز المحاور التي ستتطرق إليها هذه الدورة؟
- يتناول الموضوع الرئيسي للدورة الإكتوارية والمالية، سبل تطويرها بالمغرب. وسيتطرق هذا الموعد إلى مجموعة من المحاور من بينها التقاعد والتأمين التكافلي ضمن المالية التشاركية أو الإسلامية، وإلى دور القطب المالي للدار البيضاء.. هذه المحاور هي ما يميز مستجدات القطاع المالي بالمغرب. وهذا اللقاء الذي سيعرف تنظيم مجموعة من الندوات بمشاركة مهنيين وخبراء، كطلال محمد لحلو، خبير في المالية الإسلامية، خالد زوهار، مدير مساعد إعادة التأمين والاكتوارية، بزوريخ للتأمينات.. وتنظم هذه الدورة بمساندة رسمية للجمعية المغربية للاكتواريين.
+ ما هي أسباب غياب النادي في مواكبة القضايا الراهنة الاقتصادية والمالية؟ هل تفعيل أنشطة نادي الاكتوارية والمالية يندرج لتدارك هذا الغياب؟
- تأسس نادي الاكتوارية والمالية سنة 2008، ويضم حاليا 24 طالبا مهندسا، بإشراف جمعية الطلبة المهندسين ودعم الأساتذة والباحثين بمعهد INSEA ويهدف النادي إلى تسليط الضوء على ما يشغل البلاد في القطاع المالي والاكتوارية. لا يجب التركيز فقط على التكوين الدراسي والأكاديمي، بل يجب الانفتاح على المجال المهني والمالي، لأن هذا التكوين يجب صقله عبر الاحتكاك مع الخبراء والباحثين والفاعلين في القطاع من خلال تنظيم ندوات ومحاضرات. وهي فرصة للتعريف بأهمية الاكتوارية والمالية لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، إذ أن المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي هو المعهد الوحيد بالمغرب الذي يقوم بتكوين طلبة مهندسين في الاكتوارية والمالية، لذلك يجب الانفتاح أكثر على هذا الميدان، مع العلم أن المعهد يقوم بتكوين 30 إلى 40 مهندس في الاكتوارية والمالية كل سنة. ومن أبرز منافذ سوق الشغل لهذا التكوين يمكن جرد: الأبناك، صناديق التقاعد، التأمينات، الإدارات العمومية والوزارات، خاصة وزارة الاقتصاد والمالية، ومكاتب الدراسات..
