مازالت الجالية المغربية المقيمة بليبيا تعاني الأمرين في غياب تمثيلية قنصلية في هذا البلد. ولم يكلف مسؤولو وزارة الخارجية أنفسهم عناء التفكير في صيغة تمكن المغاربة المقيمين في هذا البلد الذين يفوق عددهم 50 ألف مواطن مغربي، حسب تصريحات مباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة في مجلس النواب، لقضاء جميع الوثائق الإدارية اليومية التي يحتاجونها.
والمذهل هو أن هؤلاء المواطنين يكونون مجبرين على التنقل للقنصلية المغربية بتونس للحصول على وثائق كجوازات السفر وعقود الازدياد وتسجيل الولادات وغيرها من الوثائق التي تثبت هويتهم كمغاربة في هذا البلد الذي يعرف اضطرابات سياسية.
وقال أحد المغاربة العائدين من ليبيا لـ "أنفاس بريس" بأن هذا الوضع لم يعد يحتمل السكوت عنه خصوصا وأن السلطات التونسية أصبحت لا تعترف إلا بالجوازات البيومترية بعد الأحداث الإرهابية الأخيرة التي عرفتها المنطقة.
هذا الوضع جعل بعض الوسطاء يستغلون حاجة المواطنين المغاربة للوثائق للمتاجرة بها، حيث وصلت تعريفة الوسطاء ما بين 50 دينار إلى 250 دينار ليبي حسب أهمية الوثيقة في غياب تام للقنصل المغربي في تونس.. هذا في الوقت الذي يتساءل المواطنون عن فحوى تطبيق التعليمات الملكية في خطابه الأخير في ذكرى عيد العرش الذي حث فيها وزير الخارجية على ضرورة التجاوب مع قضايا ومشاكل المغاربة المقيمين بالخارج فما بالك بالبلدان التي تعيش أزمات.
للإشارة فالقنصلية المغربية المتواجدة في طرابلس قد أغلقت أبوابها في صيف 2014 ومنذ ذلك الحين والمغاربة يعيشون جحيم الحرب من جهة والإهمال من طرف السلطات من جهة ثانية.
