قيل عنه الزعيم، والقيادي، وأيضا المهرج والشعبوي. لكن بدا أن الرجل لم تقنعه جميع تلك الألقاب وغيرها، فارتأى أن يضيف إليها جبرا عنوان "المخرج المسرحي" بعد أن جيش إلى جانبه فريقا من الممثلين الأساسيين، وكذا حشد "كومبارس" لغرض تقديم عرض يعرف المغاربة جيدا تفاصيل السيناريو المحبوك له، والخلفية الراسخة وراء ظروف نزوله.

فمنذ أن تواترت الأخبار حول موضوع إمكانية تمديد ولاية عبد الإله بنكيران من عدمها، وكم النقاشات التي أثيرت بخصوص مشروعيته وبطلانه. كان الأمين العام يطلع من حين لآخر بوجه البراءة من رغبة التمسك بالمقود "البيجيدي"، والتأكيد على أن أي دعوة لتخليده إنما نابعة من رفاق بالحزب. مع أن الكل كان يشك في صحة تلك الإدعاءات، وترقب فقط نزول القطرة التي من شأنها إفاضة كأس التظاهر بما ليس مخفي.

وعلى هذا الإيقاع الموجز لقول "كلشي عايق بكلشي"، جاء القرار النهائي من داخل البيت، والرافض جملة وتفصيلا لأي إطالة ممكنة، والتي استقبلها بنكيران مجددا بحيله ومناوراته المعهودة على أساس أن الحكم الأول والأخير يبقى للمجلس الوطني، وله كامل الصلاحية في تقرير ما يراه صالحا. لكن، وفي الجانب الآخر تأكد ما كان يفعله الضيق والحسرة بصدر بنكيران، ومدى المقاومة التي ظل يبديها حتى يبدو بوجه الرضى.

وقتها، لم يصبح بيد الزعيم المهرج سوى لعب آخر أوراقه، التي كشف عنها اليوم عبد العالي حامي الدين من خلال دعوته لقراءة جديدة بخصوص القانون الأساسي لعل يكون بها مخرجا لنيل قائده زمام التحكم لسنوات إضافية، بل الأكثر من ذلك نادى بتحكيم "فقهاء" من خارج "المصباح".

وبطبعية الحال، لم يكن هذا الأمر ليمر مرور الكرام على المتشبثين بقرار المجلس الوطني، ومن ثمة لم يترددوا في الإستخفاف بقول حامي الدين، الذي اعتبروه أيضا استخفافا بما للحزب من كفاءات تعرف قبل المقترحين لحسم الموضوع ما يصب في كفة الصالح العام، وما لا يعدو سوى تخاريف هدفها الأسمى تصفية الحسابات وإثارة نعرة الخلافات.