نظمت كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، بالتعاون مع المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال، ندوة علمية دولية تحت عنوان "مكافحة تجنيد الأطفال في مناطق النزاع".
وركزت الندوة على حماية الطفولة، وحق الأطفال في العيش الكريم والتعليم السليم. وحسب كلمة عميد الكلية تلاها نائبه أحمد أجعون، يأتي هذا اللقاء ضمن انفتاح الجامعة المغربية على المبادرات الدولية الرامية لتعزيز الأمن الإنساني وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، ويعكس التزام الأكاديميين والمؤسسات العلمية بمواجهة هذه الظاهرة التي تُعتبر من أخطر الانتهاكات بحق الطفولة.
أوضح عميد كلية العلوم القانونية والسياسية، أن تجنيد الأطفال جريمة تنتهك براءة الطفل ومستقبله، مشددًا على أن مكان الطفل الطبيعي هو المدرسة والأسرة لا ساحات القتال، وأن حماية الطفولة مسؤولية أخلاقية وإنسانية لا يمكن التهاون فيها.
كما استعرض العميد الرؤية الملكية لصاحب للملك محمد السادس التي ترسخ حماية الأطفال وترسيخ السلم ضمن السياسات الوطنية والدبلوماسية المغربية، معتبرا المغرب نموذجا رائدا قاريا في الدفاع عن حقوق الأطفال والوقاية من النزاعات من خلال مقاربة متكاملة ترتكز على الوقاية، الحماية، والإدماج التنموي عبر التعليم ودعم الأسر.
وكشف التقرير الأممي لعام 2024 عن ارتفاع غير مسبوق في الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في مناطق النزاع، حيث تم توثيق 41,370 حالة انتهاك جسيما، أي بزيادة 25% عن عام 2023، وهو أعلى رقم منذ أكثر من 30 عاما.
وتشمل الانتهاكات كل من القتل والتشويه والتجنيد القسري واستخدام الأطفال في الحروب، بالإضافة إلى العنف الجنسي والاختطاف والهجمات على المدارس والمستشفيات ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
وتتركز هذه الانتهاكات بشكل كبير في مناطق مثل إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال ونيجيريا والسودان ودول الساحل جنوب الصحراء..
وتحذر الأمم المتحدة من أن الأطفال الذين يجب أن يكونوا في بيئة تعليمية آمنة، يُجبرون على التعلم في ساحات القتال، وهو ما يلقي بظلال قاتمة على مستقبلهم وآلاف الأسر التي تواجه آثار النزاعات المسلحة.
كما أوضح المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال دوره القيادي في دعم الوقاية والتأهيل وفق مناهج بحثية متطورة، ويركز على العمل مع مدن إفريقية عدة من خلال شراكات قارية لتعزيز حماية الطفولة ومنع تجنيد الأطفال وملاحقة المسؤولين قانونياً. تضم مبادرات المغرب جهوداً متواصلة داخل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لتعزيز آليات قانونية موحدة للقارة، والتنسيق الجهوي لمنع استغلال الأطفال في الحروب، كما تصب هذه الجهود في إطار التنمية المستدامة التي تراعي حقوق الأطفال وحمايتهم.
في الختام، أكد عميد الكلية على أن الجامعة ستظل صوتا رائدا في الدفاع عن حقوق الطفولة، داعيا إلى مزيد من التعاون الدولي والبحث العلمي والتدريب لبناء مستقبل ينعم به جميع الأطفال بالأمن والسلام والفرصة الحقيقية للتعلم والنمو بعيدا عن دائرة الصراعات.