المستشار أحمدو ادابدا الدعم الاجتماعي كان في صلب مداخلة المستشار البرلماني أحمدو ادابدا، عن حزب الأصالة والمعاصرة، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة برسم سنة 2026، إذ أكد أن هذا الورش يعد حجر الزاوية في مشروع الدولة الاجتماعية الذي يحرص الملك محمد السادس على ترسيخه باعتباره صمام أمان للسياسات العمومية والتنموية بالمملكة.
وأشار ادابدا إلى الدور المركزي للأسرة بوصفها نواة المجتمع، وإلى طبيعة الفئات المستهدفة من تدخلات الوزارة، ما يجعل هذا القطاع ذا طبيعة أفقية تتقاطع مهامه مع قطاعات حكومية متعددة، ويتطلب بالتالي استراتيجيات منسقة لضمان الأثر الاجتماعي المنشود.
وأكد حسب ما نشره موقع الحزب، أن رؤية الفريق تنطلق من التوجيهات الملكية والمقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، معتبراً أن تحقيق الإدماج الاجتماعي وتحسين الأوضاع لا يمكن أن يتم من خلال تدخلات قطاعية منفردة، بل من خلال سياسات أفقية تأخذ بعين الاعتبار البعد المجالي والاقتصادي، وتحد من الفوارق والهشاشة وتقطع مع منطق "مغرب السرعتين".
وفي سياق تقييمه لوضعية القطاع، سجل المستشار محدودية الموارد البشرية المخصصة للوزارة، حيث لا تتجاوز المناصب المتاحة 30 منصباً، وهو رقم لا يسمح بمواكبة انتظارات المواطنين وتطوير العرض الاجتماعي.
كما توقف عند وضع النساء، مشيراً إلى أن نتائج تعزيز حضورهن في القطاع العمومي لا تزال دون التطلعات، رغم الجهود التشريعية والمالية المبذولة لتمكينهن اقتصادياً وسياسياً وإدارياً، داعياً إلى بذل مزيد من الجهد في هذا الاتجاه.
وبخصوص العنف ضد النساء، ثمّن المستشار ما تحقق من مكتسبات بفضل تدخل المؤسسات المختلفة، غير أنه نبه إلى استمرار الظاهرة واتساعها لتشمل أشكالاً جديدة، من بينها العنف الاقتصادي والرقمي والهدر المدرسي، إلى جانب استمرار ظاهرة تزويج القاصرات التي دعا إلى تجريمها كلياً ضمن الإصلاح المرتقب لمدونة الأسرة.
كما سلط الضوء على وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة الذين يمثلون حوالي 6,8% من سكان المغرب، مؤكداً أنهم لا يزالون يواجهون إكراهات كبيرة في الولوج إلى الخدمات والفضاءات العامة، خصوصاً في المناطق القروية والهامشية. ودعا إلى رفع الدعم المخصص للجمعيات العاملة في المجال، وتعزيز مجانية الخدمات وتبسيط المساطر، إضافة إلى توفير فضاءات ومرافق تراعي حاجيات هذه الفئة وفق معايير هندسية ملائمة.
وعبر ادابدا عن قلقه من التأخر في تفعيل بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة رغم صدور النصوص التنظيمية الخاصة بها، مطالباً بتسريع الإجراءات لضمان تعميمها وطنياً. كما سجل غياب بند واضح لدعم هذه الفئة ضمن مخصصات صندوق التماسك الاجتماعي، معتبراً ذلك رسالة غير إيجابية، وداعياً إلى توضيح آليات الدعم المتوقع اعتمادها.
وشدد المستشار البرلماني على ضرورة معالجة ظاهرة التسول في الفضاءات العمومية، خصوصاً بين الأطفال والنساء، مثمناً خطة رئاسة النيابة العامة الرامية إلى حماية الأطفال وضمان عودتهم إلى المدرسة أو محيط الأسرة، وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لهم.
كما أشاد بالأدوار التي تقوم بها إدارة التعاون الوطني في تنزيل السياسات الاجتماعية، وبدور اتفاقيات الشراكة، خاصة تلك المتعلقة بدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، لما تحققه من إدماج فعلي يحفظ كرامتهم ويعزز مشاركتهم المجتمعية.
وتوقف المستشار أحمدو ادابدا، عند معاناة أسر الأطفال ذوي طيف التوحد الذين تواجههم مؤسسة التعليم بشروط استقبال مرتبطة بتوفير مرافقين خاصين، ما يرهق الأسر مادياً ويعيق استفادة أبنائهم من حقهم الدستوري في التعليم، داعياً إلى إيجاد حلول مؤسساتية مستدامة.
وختم ادابدا مؤكداً ثقته في قدرة الحكومة على رفع التحديات المطروحة، داعياً إلى تعزيز الموارد البشرية والمادية للوزارة وتفعيل آليات الاشتغال الميداني، معتبراً أن سنة 2026 يجب أن تتحول إلى محطة حاسمة لترسيخ العدالة الاجتماعية والإدماج الكامل للفئات الهشة، وتمكين الشباب باعتبارهم رافعة مستقبل المغرب.
