علاقة بملف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المتابع فيه الفراع ومن معه الرائج أمام غرفة الجنايات الإستئنافية بقسم جرائم الأموال بالرباط بعد نقضه من طرف محكمة النقض..أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قضية مماثلة متابع فيها المدير السابق للتعاضدية العامة للتربية الوطنية ومن معه المحسوب على الاتحاد المغربي للشغل من اجل اختلاس وتبديد أموال عمومية قرارا في الأسبوع الفارط يقضي بإلغاء قرار قاضي التحقيق المكلف بغرفة التحقيق الرابعة نور الدين داحين القاضي بعدم اختصاصه للبت في ملف القضية بعدما اعتبر أن التعاضدية العامة للتربية الوطنية ليست مرفقا عموميا وإنما تعتبر مجرد جمعية تعاضدية ذات نفع خاص مستندا في ذلك على قرار سابق مماثل سبق للأستاذ جمال سرحان أن أصدره عندما كان قاضيا للتحقيق بنفس الغرفة الرابعة في ملف تعاضدية اومفام بالدار البيضاء، حيث اعتبرت الغرفة الجنحية بعد مناقشات طويلة وحادة بين النيابة العامة وبين دفاع المتهمين لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أن قاضي التحقيق الغرفة الرابعة يبقى مختصا للتحقيق في ملف التعاضدية العامة للتربية الوطنية التي تعتبر مرفقا عموميا ومصلحة ذات نفع عام وأي شخص يعمل فيها يعتبر موظفا عموميا بمفهوم القانون الجنائي والأفعال المنسوبة إليه جنايات وليست جنح وذلك بناء على عدد من المعايير القضائية التي كرستها محكمة النقض وقرار مرجعي للمجلس الدستوري وعدد من الوثائق الرسمية الصادرة عن جهات رسمية.
ويرى المتخصصون أن هذا القرار يعتبر سبقا قضائيا يحسب لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء على اعتبار ان محكمة النقض لا زالت لم تقل كلمتها النهائية بعد في ملف الفراع من حيث الطبيعة القانونية للتعاضدية كما انه من شانه تكريس عدم إفلات المتهمين المتابعين في ملف التعاضدية العامة للتربية الوطنية بتهم نهب المال العام وهدره من العقاب حيث أن اغلب الأفعال المتابعين بموجبها كان سيكون مصيرها في حالة تأييد أمر قاضي التحقيق الغرفة الرابعة التقادم باعتبارها مجرد جنح وليس جنايات
وينتظر الرأي العام بعد مواصلة التحقيق في الملف الكشف عن مجموعة من الحقائق والمتورطين.
