مشهد من احتجاجات ارباب الطاكسيات الكبيرة ( أرشيف) دخل العديد من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة بمكناس في إضراب كرد فعل على قرار عاملي بعدم قانونية الزيادة التي حاولوا فرضها على المواطنين والتي قوبلت برفض شديد وسخط عام بالمدينة.
وكان بعض رواد الشبكات الاجتماعية قد تداولوا في الأيام القليلة الماضية نسخة من قرار عاملي مزعوم مرفق بالأثمنة الجديدة للركوب في سيارات الأجرة الكبيرة، قبل أن يتبين أنها مجرد وثيقة مزورة، حيث أصدرت عمالة مكناس إثر ذلك بلاغ تنهي من خلاله الى علم مهنيي النقل بواسطة سيارات الأجرة والى عموم المواطنين أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بمراجعة تسعيرة ركوب سيارات الأجرة سواء من الصنف الأول أو الثاني، مشيرة إلى أن المنشور الذي يروج له بشأن الزيادة في التسعيرة لا يستند على أي أساس قانوني وأن إعداده تم بمبادرة من طرف مكتب نقابي لا يملك الصفة الأهلية القانونية لتحديد أسعار ركوب سيارات الأجرة، وهو الاختصاص الموكول للسلطات الإدارية في العمالات والأقاليم طبقا للقانون 104-12 الصادر بتاريخ 30 يونيو 2014 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ومرسومه التطبيقي رقم 2.14.652 المؤخ في فاتح دجنبر 2014 وكذا قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 14.3086 بتاريخ 29 دجنبر 2014 الذي يحدد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها والتي تشمل النقل الحضري بواسطة سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني.
