جددت الشبيبة الطليعية مساندتها لمختلف الحركات الإحتجاجية ذات المطالب العادلة والمشروعة، ومنها "حراك الريف"، و"أحداث زاكورة"، و"الحركة الطلابية". كما حملت مسؤولية مأساة الصويرة لـ"الدولة المغربية باختياراتها التي تزيد الغني غنا والفقير فقرا، وبدعمها للحملات الخيرية المشبوهة والتي يتم استغلالها ﻷغراض سياسية ضيقة".

جاء هذا في بيان أصدرته بعد عقد دورتها الرابعة، أول أمس السبت 2 دجنبر 2017 بالمقر المركزي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في الرباط. والذي ضمنته أيضا استنكارها لاستمرار الإعتقالات والمحاكمات التي وصفتها بالجائرة في حق المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وكذا "الأحكام القاسية" التي صدرت في حق مجموعة من قادة حراك الريف والطلبة.

وفي السياق عينه، وقفت اللجنة المجتمعة عند الهجوم المخزني الشرس على حقوق ومكتسبات الجماهير الشعبية، وفق تعبير البيان. مضيفا بأن "حملة الإعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية لا زالت مستمرة بمختلف ربوع الوطن"، في مقابل تفاقم الوضع الإقتصادي والإجتماعي نتيجة احتكار الثروة ونهب الثروات على حساب الشعب.

ومن جهة أخرى، سجلت اللجنة الوطنية، بحسب المصدر ذاته دائما، تواصل ما قالت عنه الهجوم على القطاعات الحيوية للشعب وعلى رأسها الصحة والتعليم، حيث لا زالت الدولة تعتبر المدرسة العمومية مجالا لاستدامة الثقافة السائدة وتسطيح الفكر لدى الناشئة، في رفض لبناء جيل واع ومستقل قادر على النهوض بالوطن، مما أنتج العنف والعنف المضاد داخل المجتمع والذي كانت أولى ضحاياه الشغيلة التعليمية.

كما ناقشت اللجنة الوطنية للشبيبة الطليعية وضعية الشباب، والتي نعتتها بضحية التهميش والحرمان والبطالة وانسداد الأفق وانتشار ظواهر الإنحراف والعنف. على أساس كونها نتيجة السياسات الرسمية للطبقة الحاكمة، خصوصا داخل الجامعة، في ظل الضغط المقصود على الحركة الطلابية سواء من خلال التدخلات القمعية والاعتقالات، أو محاولة الإجهاز على المقر التاريخي لأوطم من أجل فصل الحركة عن ماضيها النضالي". وكذلك عبر التضييق على العمل النقابي الطلابي الذي لعب دورا أساسيا في تحصين التعليم العالي بقيادة الإتحاد الوطني لطلبة المغرب. ومعه الشبيبات المناضلة وعلى رأسها الشبيبة الطليعية وحرمانها من حقوقها في إقامة جامعاتها التكوينية، يقر مضمون البيان.