الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
مجتمع

لهذه الأسباب قرر الفوسفاطيون الخروج في مسيرة وطنية بالرباط في هذا التاريخ

لهذه الأسباب قرر الفوسفاطيون الخروج في مسيرة وطنية بالرباط في هذا التاريخ الفسفاطيون يستعدون للخروج للشارع

ثمن بيان النقابة الوطنية لعمال الفوسفاط المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. تتوفر جريدة " أنفاس بريس " على نسخة منه، القرار "النضالي للمركزية النقابية ويدعو كل الفروع النقابية للتعبئة الشاملة والمشاركة الفاعلة والقوية في المسيرة الوطنية المقررة يوم الأحد 10 دجنبر 2017 بالسيارات وجميع وسائل النقل في اتجاه مدينة الرباط".

 و في إطار التحضير للمفاوضة الجماعية لهذه السنة والوقوف على المستجدات الوطنية المتسمة أساسا "بتعثر الحوار الاجتماعي وما رافقها من قرارات نضالية، والمستجدات القطاعية التي يؤطرها الاستمرار وبشكل تصاعدي في تنفيذ الإدارة العامة لمخططاتها المتعددة الأوجه في محاكاة للنموذج الأمريكي، خاصة على مستوى الشراكات الاقتصادية (Joint-venture IBM-OCP)  والتدبيرية المتعلقة بتنزيل النموذج العملياتي الجديد "Modèle Opérationnel"  في علاقته بتفعيل برنامج "LOTUS" وما يمكن أن يترتب عنه من انعكاسات سلبية على مستقبل الشغيلة ناشطين ومتقاعدين والمؤسسة " مؤكدا وقوفه على" تداعيات ومتطلبات الفعل النقابي الكونفدرالي المستحضر لمفصلية ودقة المرحلة وانتظارات شغيلة النقابة المشروعة"سجل ذات البيان " الحجب المقصود للمعلومة وتهميش دور لجنة المقاولة فيما يتعلق ببرنامج التحول الاستراتيجي وشروط إنجاز منحى النمو الجديد" S-Curve " وما يتمخض عن ذلك من مقاربات جديدة في تدبير الرأسمال البشري في غياب متعمد للاستشارة القبلية للفرقاء الاجتماعيين، مما يعد تجاوزا خطيرا لمفهوم وروح ومؤسسات الحوار الاجتماعي، يمكن أن يفضي إلى تفكيك علاقات الشراكة المتمثلة في النموذج التفاوضي المعتمد."

وبناء عليه اعتبرت ـ نقابة السيديتي ـ الفوسفاطية أن "إنتاجية المبادرات الفوقية والمتعددة المتعلقة بالرأسمال البشري والمتخذة في إطار البرنامج والرؤية المعتمدة والمذكورة أعلاه غير مضمونة، بل يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية، في غياب قوانين ومساطر متفق حولها تؤطر عملية تنزيلها" مستغربة لاستمرار " الإدارة العامة في حجب القانون الأساسي للمؤسسة خاصة في شقه المتعلق ببنية رأس المال وإمكانية تطويره، أخذا بعين الاعتبار أن قانون التحويل إلى شركة مساهمة تطرق إلى إمكانية تحويل الديون إلى أسهم ورهن مستقبل الثروة الوطنية، خاصة في السياق المتميز بالارتفاع المهول للمديونية الخارجية والداخلية والتي تفوق  52مليار درهم والمرشحة قطعا للارتفاع ".

 وأكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعمال الفوسفاط على " راهنية إبرام اتفاقية جماعية، خاصة في ظل الشروط الحالية المتميزة بضبابية الأهداف وتعثر آليات التنفيذ، وتفاقم ظاهرة انعدام التوازن ما بين الأدوار المنوطة بأطراف الإنتاج النابع بشخصنة التدبير، وذلك من أجل تقوية التعاقدات في شقها القانوني، وتوضيح أدوار كل المتدخلين المعنيين بحاضر ومستقبل الشغيلة والمؤسسة، وتحديد منهجية وآلية تدبير الرأسمال البشري" معتبرا أنه بعد " تفكيك وتمحيص وتحليل متأني لنتائج الترقية الأخيرة، والتي اعترتها مجموعة من الاختلالات فيما يتعلق بتوزيعها على المستوى الجغرافي والمهني، وتغييبها النسبي لمبدأ الأهلية والأحقية وتغاضيها عن مبدأ جبر الضرر، خاصة في ظل عدم احترام دورية عملية الترقية، مجحفة وغير منصفة، وبالمناسبة يثمن كل الاحتجاجات التي خاضتها شغيلتنا، مما يستدعي بذل مجهود استثنائي في عملية RACHETAGE المتفق عليها، والمفروض أن يشملها تفعيل الأثر الرجعي، باعتبارها تندرج في تنزيل مقتضيات بروتكول اتفاق 2016."

وفي هذا السياق أهابت النقابة بالإدارة العامة " الإسراع بعملية ترقية X6/AP المبرمجة وفق المبادرة المتعلقة بالأقدمية المعتمدة من طرف الرئيس المدير العام، بحجم يتناسب والتعداد المقدر بالمآت وانتظارات الفئات المعنية باعتبارها نموذجية في أداء المهام التدبيرية والإنتاجية الموكولة إليها" مجددا تأكيده على ضرورة " التفاعل الإيجابي والاستثنائي مع كل عناصر الملف المطلبي المشترك المقدم في إطار المفاوضة الجماعية برسم السنة الجارية، خاصة في المواضيع ذات الصلة بالأمر المصلحي للتغطية الصحية بهدف التحصين والتحسين، والتوافق حول المقاربة الجديدة للتدبير التشاركي للشؤون الاجتماعية، والنظام الجديد للترقية وتطوير الكفاءات المهنية، مع التأكيد على محورية وأهمية تحسين الدخل ومن بينه زيادة في الراتب الأساسي بحصة جزافية ومراجعة منحة الاهتمام Prime d’intéressement ، أمام ارتفاع تكاليف الحياة والزيادات المتتالية التي تنهجها الحكومة في الضريبة على الاستهلاك TVA من خلال قوانين المالية، إضافة إلى التحسن الملموس للمؤشرات المالية من رقم المعاملات  وحساب EBITDA كما ورد في النشرة المالية للمجمع برسم تسعة الأشهر الأولى من سنة 2017، كما يذكر بأن المدخل الطبيعي لمعالجة الملف المطلبي يمر عبر محطة تنفيذ وأجرأة الالتزامات السابقة".

وحذر نفس البيان من الاستمرار " في تفويت المهام والمهن الأصلية المتعلقة بالإنتاج والصيانة وغيرها وما يترتب عنها من تداعيات إعادة الانتشار" مطالبا في نفس الوقت من الإدارة العامة والإدارات المحلية بفرض "احترام مجال الصحة والسلامة والعمل اللائق لكافة أجراء المناولة ومن بينها عمال الوساطة".

ودعا المكتب الوطني في ختام بيانه كل الأجهزة النقابية المسؤولة محليا وجهويا " لمتابعة كل التطورات في الساحة الفوسفاطية، وكذا أطوار المفاوضة الجماعية ومتطلبات الفعل النقابي الكونفدرالي والاستعداد لخوض جميع الصيغ والأشكال النضالية في مواجهة كل الاحتمالات الممكنة والتي يمكن أن تمس حاضر ومستقبل الشغيلة الناشطين منهم والمتقاعدين والمؤسسة.