صورة أرشيفية دعت فيدرالية اليسار الديمقراطي عموم المواطنات والمواطنين في كل مناطق المغرب إلى الإنخراط الجماعي، والمشاركة المكثفة في المسيرة الإحتجاجية بالسيارات نحو الرباط، يوم الأحد 10 دجنبر 2017، التي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وذلك من أجل مواجهة ما أسمته الهجوم المستمر على المكتسبات الإجتماعية وضرب الحريات لفئات واسعة من المغاربة، مما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية واتساع دائرة الفقر والبطالة والإقصاء والتهميش الإجتماعي. حسب بيان توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه.
وأضاف المصدر ذاته، أنه وأمام تخلي الدولة عن مسؤولياتها في النهوض بكل ما هو اجتماعي من تعليم وصحة وتشغيل والإستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين للحد من تفاقم الأوضاع الإجتماعية التي تنذر بالإنفجار، فإن استمرار نفس السياسات والإختيارات الديمقراطية على المستويات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية يشكل خطرا على استقرار البلاد. كما أن تراجع مؤشرات التنمية، وفق البيان، وتفاقم مظاهر العنف والتمييز والتفقير خاصة في صفوف النساء، والهجوم على الحريات العامة والفردية، والعودة إلى المقاربة الأمنية تستدعي التعبئة الشاملة والإحتجاج الجماعي من أجل:
+ حمل الدولة المغربية على تحمل مسؤوليتها إزاء تأزم الأوضاع، وذلك باعتماد سياسة اجتماعية تنموية منصفة لجميع فئات الشعب في إطار إحقاق الحقوق المبنية على المواطنة الكاملة والمساواة.+ احترام الحقوق والحريات بما فيها الحريات الجماعية والفردية وحق التنظيم والإضراب والتظاهر والتضامن والتعبير.
+ فتح حوار اجتماعي حقيقي يفضي إلى نتائج والتزامات.
+ الإستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، ولعموم المواطنين في الحق في العيش الكريم والصحة والتعليم والشغل وتحسين الأجور.
+ إطلاق سراح المعتقلين بالريف وزاكورة وكافة المعتقلين السياسيين، ووضع حد للتضييق والمتابعات المفبركة التي تطال المطالبين بالحقوق المشروعة.
