يسود غضب واستياء واسع في صفوف صيادي الأسماك بالمياه البرية بالأطلس المتوسط بسبب التوجه الجديد للمندوبية السامية للمياه والغابات والقائم على التخلص من تدبير قطاع الصيد بالبحيرات والوديان، إذ يستعد حوالي 160 صيادا لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المركز الوطني لأحياء الماء وتربية السمك بأزرو للتعبير عن رفضهم لهذا التوجه الجديد والذي يركز على الاهتمام بالصيد الرحيم أو ما يصطلح عليه بالصيد الإيكولوجي في الأنهار والمسطحات المائية بالمنطقة، وهو ما سيحول الصيد الى نشاط نخبوي باستخدام الصيد بالقصبة والذبابة والتي يعد ثمنها مرتفعا ولا يتوافق مع قدرات الصيادين بالمنطقة ( ما يفوق 2000 درهم ) علما أن معظم صيادي الأسماك بالأطلس المتوسط ينتمون للطبقة الفقيرة، كما لا يمتلكون وسائل الصيد هاته.
وقال أحد الصيادين بالمنطقة في تصريح لـ " أنفاس بريس " : " لايعقل ان يؤدي الصياد مبلغ يفوق 600 درهم سنويا لإدارة المياه والغابات دون أن يتمكن من أخذ الأسماك كما هو منصوص عليها قانونا ( يخول القانون لكل صياد اصطياد 8 سمكات مقابل الحصول على رخصة سنوية قيمتها المالية 600 درهم ) .
وأوضح آخرون في تصريحات خاصة لـ " أنفاس بريس " أن الصيد الإيكولوجي والذي بمقتضاه يسمح للصيادين باصطياد الأسماك مقابل الحصول على رخصة قيمتها المالية 50 درهما في اليوم على أساس إعادة الأسماك الى وسطها المائي بعد ذلك، يهدد الأسماك بالمنطقة مستندين الى وجود دراسات أجنبية تحذر من خطورة الصيد الرحيم وهو ما حذا ببعض البلدان ومنها فرنسا وألمانيا الى منعه بشكل مطلق، مشيرين الى أن ما ستقدم عليه المندوبية السامية للمياه والغابات ستكون له تداعيات كبيرة على القطاع وعلى التدبير المستدام للصيد وتربية الأحياء بالمياه البرية.
من جانب آخر، كشف مصدر مطلع لـ " أنفاس بريس " أن المندوبية السامية للمياه والغابات فشلت في تدبير ملف الصيد في المسطحات المائية سواء من ناحية الحراسة أو التهيئة أو من ناحية تزويد المياه القارية بالأسماك، وهو جعلها تفكر في تفويته للخواص على أساس رفع يدها عنه بشكل كلي، حيث تعرف منطقة الأطلس المتوسط تفشي كبير لظاهرة الصيد العشوائي للأسماك، ولعل خير نموذح هو ما يجري في بحيرة ويوان ( على بعد 60 كلم من مدينة أزرو ) رغم وجود مسكن تقني المياه والغابات بعين المكان، علما أن الأمر يتعلق بثروة وطنية تقدر قيمتها بملايين الدراهم، إذ توجد بمياه الأطلس المتوسط أسماك التروثة، وسمك الزنجور، والفرخ الأسود والفرخ النهري، إضافة الى أصناف أخرى.
وكانت المندوبية السامية للمياه والغابات قد أقدمت على كراء بحيرة " أكمكم " ( تقع بين الحاجب وإفران ) لفائدة الجامعة المغربية للصيد الترفيهي، والتي فرضت على الصيادين أداء مبلغ 100 درهم كواجب للدخول، على أن يؤدي كل صياد مبلغ قدره120 درهما لكل كيلوغرام من سمك التروتة تم اصطياده بالبحيرة وهو الأمر الذي خلف استياءا واسعا من طرف هواة صيد أسماك الوديان بالمنطقة، إذ كان يفترض - حسب نفس المصادر - فرض مبلغ جزافي لدخول البحيرة دون مطالبة الصياد بالأداء مرة أخرى لقاء احتساب كيلوغرامات سمك التروتة المصطادة بالبحيرة، علما أن الثمن كان محدد سابقا في 200 درهم مقابل اصطياد 6 سمكات من التروتة.
ليس فهذا فحسب – تضيف نفس المصدر – فنفس شعور الإستياء طال أيضا عشاق السياحة الجبلية، علما أن مكتري البحيرة يفرض على الزوار أداء مبلغ 50 درهما من أجل الاستمتاع فقط بجمالية البحيرة وهو الأمر الذي خلف استياءا واسعا لدى الزوار الذي دأبوا على زيارة هذه البحيرة على غرار باقي البحيرات والمنتزهات الوطنية دون أداء ولو درهم واحد، علما أن البحيرة مكتراة أصلا من أجل الصيد الترفيهي.