في الوقت الذي نفى فيه الأستاذ محمد زيان، المحامي بهيئة الرباط، أي تحقيق معه من قبل النيابة العامة، في ارتباط بتصريحاته الإعلامية الأخيرة حول "تحريض إلياس  العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ناصر الزفزافي على التآمر ضد الملك.."، مؤكدا في اتصال هاتفي مع "أنفاس بريس"، أنه لحد اليوم لم تطلب أي جهة التحقيق معي"، شدد الأستاذ إسحاق شارية، المحامي السابق لمعتقلي الريف، على ما جاء على لسانه، ضمن التصريحات المذكورة أعلاه، نافيا بدوره أي تحقيق معه من قبل النيابة العامة، كاشفا في اتصال هاتفي مع "أنفاس بريس"، أنه قدم للوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء ملفا متكاملا يضم كل الأدلة على تورط العماري في مؤامرة ضد الملك، وهو ما يستلزم الاستماع للعماري.. "من أجل إغناء التحقيق، وتجنيب المعتقلين تأثيرات هذه المواجهة المفتوحة، مؤكدا مرة أخرى، على تشبثي الكامل بما جاء في مضمون مرافعتي جملة وتفصيلا".

وبخصوص سحب الزفزافي ومعه 30 متهما للنيابة في الدفاع عنهم، قال الأستاذ شارية، إن الأصل هو أن السجين المحروم من حريته تكون أهليته ناقصة، وبأن الموقعين تعرضوا للضغط لاستصدار ذلك البلاغ.

وكان الزفزافي ومن معه، قد أعلنوا في ملتمس تلاه رئيس الجلسة الأستاذ الطرشي، في جلسة سابقة، عن مفاجأتهم من "تصريحات غير مسؤولة لهذين المحاميين في الجلسة السابقة، وبأنهم لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بهذه التصريحات سواء داخل الجلسة أو خارجها"..

وكان الأستاذ أحمد أرحموش، المحامي بهيئة الرباط، قد ندد بما اعتبره "تصريحات خطيرة على لسان محاميين يؤازران بعض المتابعين في ملف أحداث الحسيمة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، استوعب فيها السياسي ما هو مهني".