فجأة وقعت صحوة لدى عدد من المنظمات «الحقوقية» الدولية بتبنيها لقضية المعتقلين الصحراويين في أحداث «إكديم إزيك» المدانين بقتل 11 فردا من قوات الأمن بدم بارد في عام 2010.

والمثير أن حملة هذه المنظمات الغربية مدروسة و»مخدومة» حيث تقوم بتوظيف ممنهج INSTRUMENTAL ISATION لقضية «إكديم إزيك» بمشكل يوحي في الظاهر بكون القضية حقوقية، لكن في العمق نجد خبثا حقيرا يرسم أهدافا تروم تسييس الملف (La politisation). وهنا خطورة الحملة على الوحدة الترابية للمغرب.

فإذا تمعنا في حملة هذه المنظمات الدولية نجد أنها تضرب في العمق مرتكزين: النظام القضائي والمنظومة السجنية، بمعنى أنه لما يختل الميزان (القضاء) ويصدأ «الساروت» (أي السجن) تغيب دولة القانون. ففي المغرب 76 ألف سجين، إلا أن «بروجيكتورات» المنظمات «الحقوقية» الدولية مسلطة فقط على 11 سجينا صحراويا مدانين في ملف «إكديم أيزيك»، عبر الترويج بأنهم لم يتمتعوا بضمانات المحاكمة العادلة (!) ويتعرضون لـ«أبشع صنوف التعذيب والحرمان» بالسجن (!) وذلك في أفق إقناع الرأي العام الدولي بأن المركز (أي السلطة المركزية بالرباط) غير قادرة على حماية المحيط (أي الأقاليم الجنوبية). وبالتالي تجييش المجتمع الدولي وتعبئته ليقبل بوجوب سحب سيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية وإحلال قوة أممية أو أجنبية لتنوب عن الدولة المغربية في «تأمين» حقوق الموطنين بالأقاليم الصحراوية (!).

وهذه نفس الخطة التي تم تبنيها من طرف الغرب لفصل كوسوفو عن صربيا، إذ أوعزت الدول الغربية آنذاك إلى منظماتها التي تمولها وتوجهها بتسليط كشافات الضوء على هشاشة السلطة المركزية في بلغراد وعجزها عن حماية «الأقليات» في كوسوفو. وموازاة مع ذلك تم تجييش المعارضين لسلطات بلغراد بشل الحركة بكوسوفو، وتحركت الدعاية الأوربية (الألمانية بالأساس) بالترويج أن هناك «تصفية عرقية» بكوسوفو حتى يتم تعبيد الطريق لتدخل عسكري للحلف الاطلسي في صربيا بالتحايل على مجلس الأمن الدولي الذي عارضت فيه روسيا آنذاك التدخل باسم الأمم المتحدة.

صحيح أن الغرب (ألمانيا خاصة) كانت له مصلحة في فصل كوسوفو عن بلغراد خوفا من أن تسقط كوسوفو في يد ألبانيا المسلمة وتتقوى شوكة المسلمين بالبلقان مع البوسنة المجاورة، علما أن المارد التركي المسلم قريب هو الآخر من الحوض البلقاني. وإذا كان من الصعب على الدول الغربية استنساخ نموذج كوسوفو في الصحراء المغربية لوجود متغيرات جيو-سياسية أخرى، فإن الخطير هو أنه إذا كان الغرب يخاف من بروز تكتل إسلامي في قلب البلقان، فإن الجزائر تخاف أن يستكمل المغرب وحدته الترابية. وبمثل ما قام الغرب بتجييش وتمويل المنظمات الدولية «الحقوقية» لتمويه وتعبئة الرأي العام العالمي بشأن قضية كوسوفو مع بلغراد، هاهي الجزائر تستلهم نفس النموذج عبر تمويل مكاتب محاماة أروبية ورشوة منظمات «حقوقية» دولية لتمويه الرأي العام العالمي بكون المغرب يتبنى «إبادة عرقية» للمكون الصحراوي! وبالتالي تحقق ربحين: الربح الأول يتجلى في أن عسكر الجزائر لم يعد يظهر في الواجهة مباشرة، بل تنوب عنه مكاتب المحاماة بأوربا (التي يتوصل محاموها بـ 500 أورو للساعة في كل حملة) والمنظمات الدولية المعنية. فيما الربح الثاني يكمن في تأزيم خطاب المغرب وحشره في زاوية «بلد الطغاة ومجرمي الحرب» المفروض أن يحاكموا مثلما حوكم سلوبودان ميلوزوفيتش!

ملحوظة: في الأسبوع المقبل سنتطرق للأذرع «الحقوقية» التي توظف في الحرب الاستعمارية الجديدة.