أصدرت الشبكة الجمعوية للمواكبة  والتقييم بسطات بيانها رقم 10 تحت عنوان صارخ "سطات إلى أين؟". وذلك  عقب تدارس المستجدات وكذا الوضعية التي يعيشها إقليم سطات، انطلاقا مما وصفه البيان الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه من المسؤولية الدستورية والأخلاقية الملقاة على عاتق الشبكة كمجتمع مدني مستقل يرافع عن تنمية حقيقية وشاملة تلامسها وتنعم بها كل ساكنة الإقليم.

 واعتبر البيان بأن سطات قلب الشاوية وخزان المملكة الفلاحي تمر بمرحلة انتقالية من عاصمة لجهة إلى مكون جغرافي وترابي لأكبر جهة بالمملكة. وهو انعطاف اتسم حسب الشبكة بالارتجالية والضبابية في التنزيل، مخالفا بذلك أهداف ومرامي الجهوية المنصوص عليها في القانون وتوصيات اللجنة الاستشارية حول الجهوية.

وتضيف الشبكة عبر بيانها بأن سطات يتخبط تدبير شؤونها المحلية في مشاكل بنيوية تجعلها تتأرجح بين مظاهر الترييف والتمدن، وتحتاج لصرامة الحسم في الجواب عن ماذا نستطيعه لمستقبل بناتنا وأبنائنا بسطات بعيدا عن الحنين لأطلال الماضي والصراعات العصبية الفارغة. فمن أهم مظاهر ترييف ثاني جماعة حضرية بالمغرب الفوضى العقارية والتعميرية واحتلال الملك العمومي وانتشار الدواب والعربات والعشوائية في التدبير.

ومن هذا المنطلق  يعلن البيان:

اندهاش الشبكة من عدم التفاعل القانوني والأخلاقي لرئيس الحكومة مع مراسلتها عدد 24\15 بتاريخ 24 غشت 2015، حول مستقبل سطات داخل الجهة وتذكيرها بأهمية تفعيل مبدأ التضامن و التكامل بين مكونات الجهة.

وتسجل موقفها من اللقاء "التواصلي" لرئيس الجهة الذي اتسم بالتكتم و السرية، بعيدا عن مقاربة التواصل الحقيقي وشروطه، كما تسجل تخوفها  من "تغييب" سطات عن برنامج الجهة، لكونها غير ممثلة في مكتب جهة الدار البيضاء- سطات ولا في مكتب غرفة التجارة و الصناعة للجهة.

وتتساءل عن سبب تأخير إخراج مشاريع تأهيل الإقليم 2014- 2016 والتي ظلت حبيسة رفوف الواليين السابقين، مع ما ترتب عنه من مشاكل عديدة، و احباطات عدة.

تذكر بأهمية التنسيق "البين-جماعاتي"(intercommunalité) كمقاربة أساسية لحل مجموعة من المشاكل السوسيواقتصادية والبيئية إقليميا، انسجاما مع روح القانون الجديد 112.14 المنظم للعمالات والأقاليم.

وبعد مطالبته لرئيس الجماعة الحضرية لسطات بضرورة وأهمية مأسسة الحوار مع المجتمع المدني طبقا للدستور والقانون المنظم للجماعات الترابية، يؤ كد البيان رقم 10على أن تحقيق التنمية البشرية المندمجة والعيش الكريم للمواطنات والمواطنين تقتضي خدمة الصالح العام والتحلي بالتجرد والنزاهة وتغليب خدمة المواطن على المصالح الشخصية أو الحسابات السياسوية الضيقة أو الأغراض الانتخابوية.  ليختم بأن سطات تحتاج لكل سواعدها الجادة والديمقراطية حتى ترفع تحدي الجهوية والدفاع عن مواقعها الاستراتيجية.