على خلفية تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بسنة 2010، قام المكتب الجهوي لجهة مراكش أسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام بدراسة وتحليل المعطيات الواردة فيه والمتعلقة بتدبير المجلس الجهوي السابق لجهة مراكش تانسيفت الحوز، ورفع المكتب المذكور قبل أيام قليلة شكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة للإستئناف بمراكش من أجل "تبديد أموال عمومية " بعدما اعتبر المكتب الجهوي للجمعية المغريية لحماية المال بأن الوقائع الواردة بالتقرير يمكن الجزم بأنها تشكل مخالفات ذات طبيعة جنائية تتطلب تحريك المتابعات القضائية في حق كل المتورطين المفترضين في هذه الوقائع.
وعرض هذه الوقائع في شكايته التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها في النقط التالية:
أداء مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا لمصاريف إيواء شخصيات وعائلات في فنادق فخمة دون أن تربطها أية علاقة بالجهة أو تقديم أية خدمة لهذه الأخيرة وهو ما يشكل جناية تبديد المال.
تقسيم صفقة عمومية واحدة إلى ثلاثة صفقات للتهرب من مصادقة سلطة الوصاية ومسطرة التدقيق المفروضة على الصفقات التي يتعدى مبلغها خمسة ملايين درهم من أجل تأهيل قاعة الاجتماعات والتي لا تحتاج إلى أي تأهيل مع التعامل ظاهريا مع شركتين مختلفتين والحال أن الشركتين معا يسيرهما نفس الشخص !!!!!
كراء محلات سكنية يستغلها رئيس الجهة الأسبق والكاتب العام للجهة.
اقتناء عقار من طرف مجلس الجهة دون استغلاله وتحفيظه وإبرام اتفاقية معاوضة مع المجلس الجماعي لمدينة مراكش من أجل تفويت جزء من البناية التي تحتضن مقرها مقاطعة سيدييوسف بن علي اتضح فيما بعد أنها لا تصلح لتكون مقرا رغم إنفاق مبالغ مالية ضخمة.
تقديم منح ومساعدات لبعض الجمعيات دون أية معايير وفي غياب وثائق محاسبية.
والتمس رئيس المكتب الجهوي لجهة مراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام - البدالي صفي الدين - من الوكيل العام للملك لدى لستئنافية مراكش في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وطبقا لنصوص المسطرة الجنائية والقانون الجنائي إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة قصد الإستماع إلى كل من الرئيس الأسبق لمجلس جهة مراكش وإلى الكاتب العام لجهة مراكش تانسيفت الحوز المعني بالوقائع المذكورة وإلى أعضاء وعضوات مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز خلال ولاية عبد العالي دومو الرئيس الأسبق لمجلس الجهة . وإلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالوقائع السالفة وإلى ممثلي المقاولات التي أنجزت أشغالا أو خدمات لفائدة مجلس جهة مراكش تانسيفتت وإلى ممثلي بعض الجمعيات التي تلقت منح ومساعدات من مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز.
