صيد ثمين ذلك الذي سقط في شباك العناصر الأمنية بمنطقة أمن مولاي رشيد، إذ نجحت الشرطة في  إيقاف متهمة من أجل الاتجار في المخدرات الصلبة "الكوكايين" وسرقة دراجة نارية، والتخلي عن سيارة وعرقلة السير، وعدم الإمتثال، خرق قانون السير بالمرور في الإشارات الحمراء، التجاوز المعيب والسير في الإتجاه المعاكس وسياقة سيارة دون رخصة سياقة وكذا إصدار شيك بدون رصيد.

المعنية بالأمر تم إيقافها من قبل شرطي مرور على مستوى مدارة العمالة وهي تتولى سياقة سيارة نوع "رونو كليو" في ملك شركة لكراء السيارات بدون رخصة سياقة، وأثناء البحث الأولي معها بدائرة مولاي رشيد، وبتنقيطها تبين أنها تشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني من أجل سرقة دراجة نارية والإتجار في المخدرات الصلبة، كما تبين أنها متهمة في قضية التزوير في محرر بنكي.

وبتعميق البحث مع الموقوفة، أفاد بلاغ الخلية الولائية للتواصل بولاية أمن الدارالبيضاء، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أقرت انها بعد الإفراج عنها من العقوبة الحبسية الأخيرة، انفصلت عن زوجها لتتعاطى الفساد مع مروج للمخدرات الصلبة من مادة الكوكايين. حيث استأجرت شقة بحي السالمية واتخذتها وكرا لمزاولة نشاطها رفقة خليلها في عملية ترويج المخدرات الصلبة وكذلك وكرا للعلاقة الجنسية الغير الشرعية. حيث يقوم خليلها بتزويدها يوميا بكمية من المخدرات الصلبة "الكوكايين" على شكل كيس بلاستيكي تزن حوالي 30 غرام لتقوم بترويجها للمدمنين على متن سيارة مكتراة بثمن 700 درهم للغرام الواحد.

كما اعترفت الموقوفة بخصوص قضية إهمال سيارة نوع "هيونداي"، كانت تستغلها على وجه الكراء، بحي الدريسية، بمقاطعة الفداء وعدم الامتثال لشرطة المرور والسياقة بشكل متهور، حيث أعترفت أنها كانت في حالة سكر وانتشاء نتيجة استهلاك كمية من المخدرات الصلبة. ونظرا لكونها كانت تتوفر على كمية من مخدر الكوكايين ومبلغ مالي مهم حصيلة مبيعاتها للمادة الممنوعة، فإنها لم تتمثل لأوامر الشرطة.

أما بخصوص قضية سرقة دراجة نارية، والتي سبق أن قدم بموجبها قاصر كان قد أفاد تعرفه بالموقوفة بداخل محطة للقطار بسلا حيث طلب منها مساعدته على في إيجاد عمل، الشيء الذي استجابت له ليرافقها إلى منزلها بالبيضاء ويساعدها على تلبية شؤون البيت. وأقرت المعنية بالأمر قيام القاصر بسرقة دراجة نارية حيث تم بيعها إلى احد الأشخاص الذي تجهله من طرف خليلها.

تمت إحالة الموقوفة على المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء من أجل الأفعال المنسوبة إليها، في حين لا تزال التحريات مستمرة في حق خليلها.

وفي نفس المنطقة الأمنة تمكنت مصالح أمن مولاي رشيد بتاريخ 06 من شهر أبريل الجاري من إيقاف شخص من ذوي السوابق العدلية في ترويج المخدرات، وذلك بعدما كشفت الأبحاث عن تورطه في نفس القضية.

المعني بالأمر، جرى إيقافه من طرف فرقة مكافحة المخدرات المحلية، على مستوى منطقة الهراويين بدوار أولاد زهرة وهو في حالة تلبس بترويج كمية من مخدر المعجون (680 غرام على شكل كبسولات) والكيف وطابا (900 غرام).

وكشف المتهم عن مزوده الذي يجري البحث في شأنه.

وفي نفس سياق هذه العمليات، فقد تمكنت مصالح أمن عين السبع الحي المحمدي من إيقاف شخص، على خلفية ضبطه في حالة تلبس بمحاولة إدخال كمية من المخدرات إلى ابنه المعتقل بالسجن المحلي عكاشة.

المعني بالأمر تم ضبطه وبحوزته 268 غرام من مخدر الشيرا مدسوسة بإحكام بقارورة لزيت المائدة، من طرف حراس السجن أثناء التفتيش الروتيني الذي يجري عادة أثناء الزيارات.

بالمقابل وهذه المرة في منطقة أمن سيدي البرنوصي، تمكنت عناصر الأمن بالمنطقة، من ضبط سيارتين وإيقاف سائقيهما، وذلك بعد عملية تفتيشهما التي كشفت عن وجود 500 لتر من القشدة الطرية معبأة في قنينات بلاستيكية بيضاء لا تحمل أي اسم إشهاري بداخلها.

وبالإستماع إلى احد سائقي السيارتين، تبين أنه يتولى تصنيع القشدة الطرية بورشته الكائنة بمدينة سلا، حيث اعتاد بيعها إلى الموقوف الثاني بثمن 10 دراهم للتر الواحد، والذي يتولى هو الآخر توزيعها على المحلات التجارية بمبلغ 13 درهم للتر. تم إتلاف المحجوز بعد عملية معاينته بتنسيق مع لجنة من مصحة حفظ الصحة، وثبوت عدم صلاحيته وعدم استجابته لشروط السلامة الصحية، فيما تم تقديم المعنيين بالأمر أمام أنظار النيابة العامة في حالة سراح.

 وبتاريخ 05 أبريل قامت المصالح الأمنية بمنطقة مولاي رشيد بالبيضاء، بعملية مداهمة لمقهى متواجدة بنفوذ هذه المنطقة، وذلك بعدما أشتبه في تقديمها الشيشة بطريقة غير قانونية للزبائن، بحيث جرى حجز 10 قنينات من الشيشة وإيقاف 13 شخصا من بينهم مسير أحد المقهيين وموقد فحم.

وحسب بلاغ المصالح الأمنية فإن ​هاته العملية الأمنية اللتي تندرج ضمن المخطط الأمني الرامي إلى محاربة كل الظواهر الغير القانونية بالأماكن العمومية، تمت من داخل مقهى متواجدة بحي مولاي رشيد شارع إدريس الحارثي.

وتجدر الإشارة إلى أن المعنيين بالأمر تم إطلاق سراحهم بعد التأكد من هوياتهم وتحرير محاضر قانونية للمعنيين بالأمر في الموضوع.