لسنا بصدد تبرير موقفنا من الرسالة التي وجهها الائتلاف المغربي للهيئات الحقوقية ، والتي لم نعبر عن موقفنا منها من حيث المبدأ ، وإن كان ممثلنا في الكتابة التنفيذية لم يعارض على اتخاذ موقف ما ، لأن الرسالة حررت لاحقا على الاجتماع المزعوم ، ولكن نحن بصدد المنازعة في نشر الرسالة وتسريبها ، قبل الموعد المحدد لإبداء الملاحظات ، و رغم اعتراضنا على الشكل ، تم الحاحنا على أن يتخذ الموقف بصفة فردية ، على صعيد كل جمعية على حده ، فلا يعقل أن يظل الائتلاف منبرا لاتخاذ مواقف بالوكالة عن جمعيات لا تناقش أصلا القضايا موضوع البيانات والمبادرات داخل أجهزتها ، ونحن في المنتدى لنا كامل الشجاعة لكي نسائل النظام مباشرة دون مواربة حول الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها أو التي يرتكبها ، وكنا الوحيدين من فضح صفقات صكوك الغفران تجاه الجلادين ، وقدمنا شكايات تسائل المسؤولين عنها ، وناهضنا قانون حصانة العسكريين ، وواصلنا المطالبة بالكشف عن حقيقة ما جرى ، واعتبرنا أن طبيعة النظام السياسي تؤشر لتكرار الماضي ، مادامت ضمانات عدم التكرار ومادامت استراتيجية الحد من الإفلات من العقاب لم تسن ، وبالتالي فإن توجيه الاتهام إلى موكل الكاتب الخاص ومساءلته ليس من أولوياتنا في ظل الحصانة المتوفرة دستوريا ، ولسنا محرجين للقول بأن الديموقراطية المستوردة لن تفيد خيارنا الديموقراطي ، وكل ماورد في التسريبات ليس بجديد ، فنحن واثقون أن المؤسسة الملكية تسود وتحكم وتهيمن ، وهي تمتح من وعاء التقليدانية والشرعية الدينية ، ونحن كحقوقيين لا نملك سوى رصد الانتهاكات والحيلولة دون تكريس مظاهر الفساد والاستبداد ، والمطالبة بالتحديث والحداثة واحترام حقوق الإنسان ، ولكن بمقاربة حقوقية محضة ، لا تستهدف الأشخاص ، وانما تسائل المؤسسات والمنظومة بالوسائل القانونية ، لذا فنحن واعون أنه من العبث والمزايدة مطالبة رئيس الحكومة بفتح تحقيق في موضوع يعدم فيه الاختصاص والإرادة ، وهو لايملك أدنى صلاحية لمحاسبة وزرائه وبالأحرى غيرهم ، في مستوى أعلى منه . فلتكن لنا الجرأة الكاملة للمطالبة بالتغيير الجذري ، وان اقتضى الحال إسقاط الفساد والاستبداد ، ولكن من منابرنا السياسية دون تحميل « مقاربتنا » الحقوقية ما لا طاقة لها به . وإن شئتم الاختلاف ابحثوا لكم عن منصة لإطلاق صواريخكم بعيدا عن الائتلاف..
