وجهت الجمعية الوطنية لأسر شهداء و مفقودي و أسرى الصحراء المغربية رسالة إلى رئيس مجلس النواب، تتوفر " أنفاس بريس" على نسخة منها، بشأن الملف الحقوقي والاجتماعي لأسر شهداء ومفقودي الصحراء المغربية، وأكدت الرسالة على أن نفس الملف قد " عرف تجاوزات وخروقات خطيرة على مدى أكثر من  أربعة عقود من الزمن، أي منذ  تأسيس الجمعية الوطنية لأسر شهداء و مفقودي و أسرى الصحراء المغربية سنة 1999 ".

وذكرت الجمعية ذاتها أنها عملت كل ما في وسعها من أجل أن تضع أمام كل الجهات المعنية " الحالة المأساوية التي عاشتها ولازالت تعيشها أسر هذه الشريحة، التي ضحى ذويها من أجل استرجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة، و ذلك من خلال مجموعة من المحطات التي كنتم تتابعونها عن كثب، أو من خلال الصحافة المكتوبة،أو عبر الاتصال المباشر بمختلف ممثليكم عبر ربوع التراب الوطني " لكن للأسف وحسب مضمون الرسالة التي اعتبرت أن كل مساعيهم " ووجهت كلها باستهتار و استخفاف ينمان عن لامبالاتكم بالتعليمات المولوية و الأوامر الملكية من أجل التسوية العاجلة لما تعانيه و تكابده هاته الأسر، ولعل أخرها تخليد اليوم الوطني للشهيد والمفقود يوم 08 نونبر 2017 بمدينة القنيطرة ،الذي لم يلق أي التفاتة من جانبكم ما عدا ما تعدونه من تقارير حول الأيتام ".

 وقال رئيس الجمعية في رسالته : "لم يأتي اختيارنا اعتباطيا لمحور قراءة في قانون مكفولي الأمة، سوى لكي نوضح لكم على أن المشرع المغربي توفق فقط في تسميته، أما مضمونه فهو فارغ ومتناقض حسب تحليل ذوي الاختصاص في مجال القانون، حيث صنفوه كقانون مهمل " لذلك قررت الجمعية أن ترفع إلى رئيس مجلس توصياتها الأخيرة مطالبة بتفعيلها على أرض الواقعوالمتمثلة في "إلغاء القانون الحالي المتعلق بمكفولي الأمة وتعويضه بأخر يعنى بمكفولي الأمة وأسر الشهداء والمفقودين بشكل يتماشى والمتغيرات الحالية لهذه الفئة" مع " تسليم رفات الشهداء وتعيين مكان دفنها على غرار شهداء سنوات الرصاص حيث يمكن التعرف عليها بواسطة الحمض النووي، فضلا عن " إنشاء مقبرة رمزية لشهداء الوحدة الترابية ".

"وحتى لا تعتبرون أنفسكم في معزل و بمنأى عما حصل و يحصل لأسرنا، نحيطكم علما أنكم متورطون حتى النخاع وتتحملون النصيب الأكبر من المسؤولية ،فيما تعرضت له أسرنا و لا زالت على مدى أربعة عقود من الزمن بمختلف دواليب إداراتكم، رغم التعليمات و الأوامر الملكية الموجهة إليكم " تقول نفس الرسالة حيث ذكرت مجددا بأنه " منذ بداية حرب الصحراء و ما كان لها من تداعيات و أسرنا تطرق أبواب مختلف إداراتكم و هي تعاني من سوء الاستقبال وعدم الاحترام و التقدير الاجتماعيين ". واسترجعت ذات الرسالة محنة أسر شهداء و مفقودي وأسرى الصحراء المغربية من خلال ما تعرضن له الأرامل من " مختلف أنواع التحرش،في الوقت الذي كان من المفروض أن يجعل منهن تيجانا على رؤوس الجميع بالنظر لما قدمه أزواجهم ـ الشهداء ـ من تضحية في سبيل الوطن بأقدس حق في الوجود و هو الحق في الحياة، و ذلك لينعم الجميع بالأمن و الأمان داخل بيوتهم، مكاتبهم المكيفة و كراسيهم الوثيرة" علاوة على محرمان الأيتام من " أبسط الحقوق المضمونة دستوريا و المتعارف عليها دوليا، والتي تضمن لهم العيش الكريم ،من بينها الحق في التشغيل رغم التوصيات المولوية و الأوامر الملكية. حيث تفننتم طوال هذه المدة في تحقيرهم  وتهميشهم و إقصائهم، معتبرين أن كل من يحمل هذه الصفة ـ ابن شهيد الوحدة الترابية- بمثابة وصمة عار على الجبين تقتضي اللامبالاة و الإهمال، و لنا من الأمثلة الكثير من الأيتام الذين فوتتم عليهم فرصا للتشغيل إن بشكل مباشر أو عبر المباريات حتى جاوز أغلبهم السن المسموح به في التوظيف" وارتكزت رسالة ذات الجمعية على دليل " التعامل المهين و غير المسؤول مع الملفات التي تم إعدادها على مستوى الجمعية،بطلب من الإدارة التابعة لكم بالرباط ـ الولاية- دون أن تعرف أدنى متابعة منذ 2010 " وبناء على كل ما تقدم حملت الجمعية الوطنية لأسر شهداء و مفقودي و أسرى الصحراء المغربية " كامل المسؤولية أمام التاريخ وأمام الشعب ،عما آلت إليه أوضاع أسرنا وعن ما سببتموه لها عن قصد بشكل عمق من جراحها التي لن تندمل " مطالبة من رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي " أن يتفاعل بشكل ايجابي وآني من أجل وضع حد لهذه المعاناة التي من شأنها تأجيج الوضع واحتقانه.".