خاضت عدة جمعيات من المجتمع المدني بسيدي يحيى زعير تامسنا وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة المحلية، وذلك استنكارا للتضييقات الممنهجة ضد عديد الفاعلين الجمعويين. وقكان المركز المغربي لحقوق الإنسان متواجدا بعين المكان للوقوف على الخروقات والإهانات التي يتعرض لها رؤساء ومسيرو الجمعيات بالمنطقة، وأصدر بيانا، توصل "أنفاس بريس" بنسخة منه:
"مباشرة بعد الأيام الاحتفالية التي نظمتها بعض جمعيات المجتمع المدني النشيطة بدار الشباب سيدي يحيى زعير، بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني تحت شعار "الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه"، تفاجأنا باستدعاءات لبعض رؤساء الجمعيات الخمس المشاركة في الاحتفال من أجل التحقيق معهم بمركز الدرك الملكي نتيجة شكاية غريبة تقدمت بها مستشارة بالمجلس الجماعي سيدي يحيى زعير.
وفي هذا الإطار تعبر جمعيات المجتمع المدني عن استنكارها للتعامل اللامسؤول لبعض مستشاري المجلس الجماعي ورفضها المطلق لأي تضييق يمس حرية الفاعل الجمعوي.
وندعو في نفس الوقت المجلس الجماعي إلى استدعاء كافة عناصر المجتمع المدني للمشاركة في تفعيل برنامج العمل الجماعي كما جاء في الميثاق الجماعي الجديد، عوض استدعائهم لمراكز الدرك الملكي.
ندعو كذلك المجتمع المدني بسيدي يحيى زعير وتامسنا إلى التكتل والالتحام للوقوف سدا منيعا أمام كل من سولت له نفسه العبث بحرية الفاعل الجمعوي.
وإننا كمجتمع مدني مستعدون للانخراط بقوة لتفعيل الديموقراطية التشاركية، وفي نفس الوقت سنكون آلية قوية للرقابة والتتبع".
