نظمت عشرات سيارات الأجرة الكبيرة أمس الخميس 7 أبريل 2016 وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة سيدي سليمان ابتداء من الساعة العاشرة صباحا. وقد جاءت احتجاجاتهم، حسب المنظمين، نتيجة لتلقيهم للعديد من المضايقات والمعاناة من طرف أصحاب "التريبورطورات" من خلال ما يمكن تسميته بـ "النقل السري المباح للدراجات ثلاثية العجلات".
وبناء على استحضار المهنيين لطبيعة هاته الممارسات المتعارضة مع القوانين والتشريعات الوطنية ذات صلة بالنقل العمومي للأشخاص، فإن العديد من الوقائع تؤكد بما ﻻ يدع مجالا للشك أن هذه المنافسة غير المشروعة أضحت سلوكا ممنهجا عند أصحاب الدراجات النارية ثلاثية العجلات ومن يحميهم، هادفين بذلك ثني شغيلة القطاع ذوي الأحقية عن نضاﻻتهم والضغط عليهم وعلى الجهات المسؤولة ليستسلموا لغطرستهم وتراميهم، علما أن "التريبورطورات" قد قاموا بدورهم أول أمس بوقفة احتجاجية أمام العمالة مطالبين بشرعنة ما هو غير قانوني (السماح لهم بنقل الركاب) !!
وقد عبر مهنيو الطاكسيات خلال وقفتهم تلك عن أملهم في تحركات آنية للجهات المعنية للوقوف على طبيعة هذه الممارسات بهدف إيقاف كل أشكال الفوضى والعمل على سيادة القانون، كما عبروا أيضا عن أسفهم وامتعاضهم من الطريقة التي تمت بها معالجة مطالبهم سابقا، حيث أنه بدل التدخل الصارم لوضع حد لهذه الأشكال والمظاهر التي تسيئ إلى وظائف الأمن بالمدينة وحماية حقوق المواطنين والسهر على تطبيق القانون، تم فرض سياسة التسامح مع المخالفين ومراوغة المتضررين ليمضي الوقت ويبقى الحال على ما هو عليه بمبرر الحفاظ على "السلم الاجتماعي".
هذا وقد ختم المحتجون وقفتهم لنهار أمس بتوجيه رسالة بخصوص كل ما سلف ذكره إلى كل من عامل إقليم سيدي سليمان وإلى باشا المدينة وكذا إلى العميد الإقليمي للأمن الوطني، مهددين بمحطات نضالية تصعيدية في حالة عدم الاستجابة الفورية لمطالبهم المشروعة، على حد تعبيرهم.
