شدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، على أنه "لا داعي لإقحامه، من طرف أي كان، بشكل سلبي في موضوع الاساتذة المتدربين، وأضاف بلاغ المكتب أن الحزب "يستمر في البحث عن الحلول الممكنة لهذا الملف عوض استغلاله بشكل سياسوي مرفوض".

وأوضح الحزب أن تدخله في الموضوع تم بناء على طلب توصل به من أحزاب معارضة، وعندما تبين له استحالة بلورة الحل المقترح لتوظيف المعنيين بالأمر دفعة واحدة ظل الحزب متشبثا بالموقف الحكومي الرسمي وهو الموقف الذي يدافع عنه إلى يومنا هذا. كما أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية "أنه في الوقت الذي نعيش فيه الأنفاس الأخيرة من عمر الحكومة الحالية، فإنه يتعين على الجميع، خاصة في صفوف الأغلبية، التقيد بضوابط الانتماء والالتزام بهذه الأغلبية والسعي الحثيث إلى السير بهذه التجربة الحكومية إلى نهايتها في إطار من الوئام والتنسيق المحكم والانضباط، بما يتيح احترام المؤسسات في صلاحياتها وهيبتها".