أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، اليوم الثلاثاء بالداخلة أن التحديات البيئية المعاصرة التي تواجهها الأمة العربية تقتضي التجند المستمر لتطوير قنوات التنسيق والتعاون، وبلورة خطط واستراتيجيات جديدة تأخذ بعين الاعتبار المحافظة على الموارد والثروات، حتى يتسنى تلبية حاجيات المواطنين داخل بيئة نظيفة.
وشدد الضريس في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للندوة العلمية المتخصصة حول التحديات البيئية وأثرها في التنمية الحضرية للمدن والمناطق التي تنظمها وزارة الداخلية بتنسيق وتعاون مع المعهد العربي لإنماء المدن، ما بين 5 و7 أبريل الجاري بمدينة الداخلة، على الأهمية القصوى التي يحظى بها موضوع هذه الندوة باعتبار الاهتمام المتزايد للتحديات البيئية وعلاقتها المباشرة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، معربا عن أمله في أن يشكل اللقاء فرصة جديدة للنقاش الهادف بعدما لقيت هذه الانشغالات نفس الاهتمام في الدورة الأخيرة لمنتدى "كرانس مونتانا". ونوه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية باختيار المملكة المغربية ومدينة الداخلة، جوهرة الأقاليم الجنوبية، لاحتضان هذه الندوة العلمية، مبرزا أن هذا الاختيار دليل على عمق أواصر المودة والتعاون بين الدول العربية وفرصة مواتية لتوطيدها وترسيخها بتراب المملكة المغربية الذي أراده الملك محمد السادس، فضاء دائما للقاءات والحوار والتفاعل، وتبادل التجارب بين رجالات الفكر والسياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام. وأشار السيد الشرقي الضريس إلى أن المملكة المغربية، وإدراكا منها بأهمية البعد البيئي في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، عملت على دسترة الحق في البيئة وإرساء طابعه المؤسساتي، مبرزا الحرص الملكي على جعل البيئة في صلب المخططات التنموية، ومسجلا كون المملكة المغربية أصبحت، في إطار نفس الرؤية، أحد أهم الفاعلين في مجال الانتقال الطاقي في العالم، وفي القارة الإفريقية بصفة خاصة.
واستعرض، في هذا السياق، بعضا من المشاريع البيئية الاستراتيجية المجسدة للرؤية الاستشرافية والمستقبلية للملك محمد السادس، والمتعلقة بتحسين استغلال الموارد الطبيعية وحماية البيئة والعمل على استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي، والتي من بينها مخطط الطاقة الشمسية المغربي الذي أعطيت الانطلاقة الرسمية للشروع في استغلال أول محطة منه بالمركب الشمسي نور- ورزازات وكذا الجيل الجديد من مشاريع الطاقة النظيفة المستخرجة من المحطات الريحية التي تسعى من خلالها المملكة إلى الارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال. وتأكيدا على السياسة الطموحة للمغرب على الصعيد البيئي، أبرز الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أن المغرب بصدد التهيئ لمؤتمر الأمم المتحدة (كوب 22) حول التغيرات المناخية، وذلك بالانخراط المكثف والمستمر لكافة القطاعات المعنية من أجل كسب رهان تنظيم جيد بتميز مغربي لهذه الاستضافة التي تعتبر بمثابة اعتراف دولي للمملكة المغربية بمجهوداتها في مجال السياسة البيئية. وفي معرض إبرازه لوعي المملكة المغربية بالتحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والمحافظة على البيئة، أكد الضريس على أن المغرب يحرص على إيلاء الجماعات الترابية مكانة خاصة ضمن بنائه المؤسساتي، وتمتعيها بصلاحيات واسعة في مختلف المجالات وفق رؤية تكاملية شمولية تضع البعد البيئي كأولوية في العمل الجماعي، بقدر حرصه على إشراكها كفاعل مهم في إنجاز مختلف الأوراش القطاعية الوطنية
وأشار في هذا الصدد أيضا، إلى أن المغري عمل على جعل البيئة مرتكزا أساسيا خلال بلورة النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، موضحا أن تجليات البعد البيئي تجسدت في جعل التدبير الجيد للموارد الطبيعية وحماية البيئة عنوان أساسي لمشاريع اقتصادية رهانها المحافظة والدفاع عن الثروات بذكاء يجمع بين الطموحات المشروعة للنمو الاقتصادي والاجتماعي وبين التوازنات الطبيعية والبشرية كأهداف للتنمية المستدامة لفائدة الساكنة المحلية.