نظمت تنسيقية سيدي بوزكري للسكان المهددين بالإفراغ من طرف إدارة الأوقاف مسيرة احتجاجية مساء أمس شارك فيها حوالي 1500 من ساكنة حي الإنارة بمختلف الفئات للتنديد بتماطل الجهات المعنية في تنزيل الإتفاقية المبرمة بين كل من عمالة مكناس، و نظارة الأوقاف وشركة العمران والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والجماعة الحضرية لمكناس والتي تقضي بتسوية الوضعية العقارية للوعاء العقاري ك/ 4650 ومساحته 457 هكتار وتمليك البقع التي تعود لنظارة الأوقاف بمكناس لفائدة ساكنة الحي مطالبين الجهات المعنية بتحديد ثمن واضح لتلميك البقع السكنية،علما أن المجلس السابق لبلدية مكناس اقترح أن لا يتعدى ثمن تمليكها لفائدة السكان 50 درهما، ويهم هذا الوعاء العقاري الذي تسبب في توثر كبير بين تنسيقية سيدي بوزكري، والسلطات المحلية في السنتين الأخيرتين، حيث خاضت تنسيقية سيدي بوزكري العديد من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بتسوية الوضعية العقارية لحي الإنارة، ولم تخلو هذه المحطات الاحتجاجية من اعتقالات؛ قبل أن تقرر السلطات المحلية الدخول في مفاوضات مع العديد من الأطراف وضمنها تنسيقية سيدي بوزكري؛ في أفق إيجاد تسوية لهذا الملف، حيث تم في هذا الإطار توقيع اتفاقية مع عدد من الجهات المعنية كما تقرر وقف المتابعات القضائية و إطلاق سراح المتابعين على خلفية الاحتجاجات التي عرفها حي الإنارة وتسليم السكان الشواهد الإدارية،  لكن دون أن يفضي الأمر الى تفعيل بنود الاتفاقية ولا إلى تحديد ثمن تمليك البقع – يوضح مسؤول بتنسيقية سيدي بوزكري – لـ " أنفاس بريس "، علما أن الاتفاقية تشير إلى أن ثمن البيع قابل للتفاوض وهو الأمر الذي يرفضه السكان مطالبين بتحديد ثمن يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للساكنة.

بعض المصادر بتنسيقية سيدي بوزكري، أشارت في تصريحات لـ " أنفاس بريس " أن هناك أطراف سياسية تسعى جاهدة لتوظيف توقيع الاتفاقية التي تمت في عهد المجلس البلدي السابق لصالحها في إشارة واضحة لمحاولة استغلالها انتخابيا من طرف حزب العدالة والتنمية الذي يقود تجربة التسيير المحلي بمدينة مكناس، إذ حاول أحد مستشاري " البيجيدي " تضيف نفس المصادر تضليل الرأي العام من خلال الإدعاء بأن المجلس الحالي بإمكانه أن يقوم بدورا أساسي لتفعيل الاتفاقية، علما أن الاتفاقية لا تحمل أية بصمات للمجلس البلدي الحالي، الأمر الذي اعتبره مسؤولو تنسيقية سيدي بوزكري نوع من المقايضة السياسية خاصة أن الانتخابات التشريعية على الأبواب معبرين عن رفضهم التام للاستغلال الإنتخابوي لملف ساكنة سيدي بوزكري المهددين بالإفراغ من طرف إدارة الأوقاف.معبرين عن استعدادهم للتفاعل الإيجابي مع أي مقترح يهدف الى إيجاد حل عادل ومنصف لهذا الملف.

يذكر أن منطقة سيدي بوزكري المسماة باسم الولي الصالح سيدي بوزكري عرفت على مدى سنوات خلت تناسل عشرات الآلاف من الوحدات السكنية إلى أن تحولت اليوم إلى ما يشبه مدينة صغيرة تضم زهاء 35 ألف نسمة وحوالي 100 أف مواطن، حيث لا يتردد الكثيرون في وصفه بأكبر فضائح التجزيء السري في المغرب، حيث سبق لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن اعتبر في إحدى جلسات الأسئلة الشفاهية بمجلس النواب أن هذه" الحالة الخاصة لاحتلال الأرض الوقفية تشمل آلاف المساكن، وهو احتلال وقع بطريقة عشوائية"، مضيفا أن كل تسوية توافق عليها الأوقاف لابد أن تقع انطلاقا من تحديد دقيق للوضعية العقارية والطبوغرافية "، وقد حاولت نظارة الأوقاف استصدار أحكام بالإفراغ وهو الأمر الذي أدى إلى تأجيج التوتر والاحتقان، إذ لم يخلو الأمر من مواجهات مع قوى الأمن واعتقالات .

وتعود ملكية أراضي سيدي بوزكري في الأصل إلى أحفاد سيدي بوزكري، كأحباس معقبة قام الولي الصالح بوقفها على ذريته وأحفاده، فتصرفوا فيها باعتبارها ملكا خاصا إلى منتصف الثمانينيات. بيد أنه بعد قرار ضم الأحباس المعقبة لوزارة الأوقاف، نزعت منهم الأرض بعد صراع طويل في المحاكم، انتهى لصالح الوزارة في أوائل التسعينيات، لتجد وزارة الأوقاف نفسها بعد أن تمكنت من كسب المعركة القضائية أمام واقع يصعب تجاهله والمتمثل في عشرات الآلاف من الوحدات السكنية التي تم تشييدها، وبملحقات إدارية ومدارس ومؤسسات صحية ووحدات تجارية وإنتاجية.