يستعد البرلمان في جنوب إفريقيا، الذي يوجد مقره بمدينة كيب تاون، غدا الثلاثاء، لمناقشة ملتمس رقابة جديد تقدمت به المعارضة ضد الرئيس جاكوب زوما.

ويأتي الملتمس، الذي تقدم به حزب التحالف الديمقراطي (حزب المعارضة الرئيسي بالبلاد)، على خلفية الحكم الصادر الأسبوع الماضي من قبل المحكمة الدستورية التي اتهمت الرئيس زوما بانتهاك الدستور في ما يتعلق بفضيحة تجديد إقامته الخاصة بمقاطعة "نكاندلا" الواقعة بمحافظة كوازولو ناتال.

ومنذ صدور قرار المحكمة، الذي ألزم الرئيس بسداد فاتورة جزء من إصلاحات منزله، تعالت أصوات من المعارضة ومن داخل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي (الحزب الحاكم) تطالب باستقالة الرئيس زوما. وسيعمل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، الذي يهيمن على مقاعد المؤسسة التشريعية في جنوب إفريقيا، على منع التصويت على الملتمس، مما ينذر باستمرار الجدل الدائر حول المسار المستقبلي للحزب الذي يمسك بمقاليد السلطة بجنوب إفريقيا منذ سنة 1994.

ويستعد الحزب الحاكم، الذي كان قد وصف قرار المحكمة بالمبالغ فيه، اليوم الاثنين، لعقد اجتماع مع لجنته التنفيذية الوطنية لتقييم الآثار المحتملة لقرار المحكمة. كما يرتقب أن تجتمع الكتلة البرلمانية للحزب، يوم غد الثلاثاء، حول نفس القضية.