هناك نقاش مغلوط يروم تحوير التفكير النقدي داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإذا كانت نقط التشابه تلتقي حول موضوع «تقرير المصير»، فليس الأهم، بالنسبة لنا كحقوقيين وقدماء منخرطين ومؤسسين للجمعية، سوى تمثل مبدأ حق المغاربة جميعا في تقرير مصير الجمعية وتحصين المكتسبات ثم تأهيل الفعل الحقوقي..
أما موضوع الصحراء، فهي نقطة خلافية لابد من تأطير النقاش حولها بالوعي بتداعيات الموقف المحتمل، في ظل طبيعة «موازين القوة» داخل الجمعية والتي لا تماثل رديفتها في المجتمع، وفي ظل تماهي المقاربة الحقوقية مع الموقف الحزبي، في التحليل، هنا وهناك، يستحسن تقدير متطلبات المرحلة بمراعاة عنصر التواتر، في تفاعل مع التوتر، والحقوق المكتسبة والمشتركة، مع استحضار تاريخ الائتلاف والاختلاف كمد وجزر، أفرز قيادات غير متجانسة.
ويبدو أنه ليس من حقنا أن نكون أوصياء على المؤتمر الوطني، فهو سيد نفسه، ولأن الاتجاه العام واضح، من خلال التحضير ودرجة استعداد ونسبة حماس الأطراف المكونة للإطار، فإن العقلاء منزهون عن العبث، ولا يتصور التخلي عن الموقف المبدئي مقابل حضور رمزي، حتى لا نقول صوري. فالوحدة شر لابد منه، ولكن الوحدة نضالية قبل أن تكون تنظيمية، والاختلاف مفيد بعيدا عن الخلاف.
حقا إن كل الخيارات ستفيد المتربصين بالفعل الحقوقي، ولكن بالحكمة يمكن تقليص حجم الضرر، غير أنه، في آخر التحليل، سيكون الحسم مفيدا دون تردد، وقبل ولوج المحطة، فقد صدق من قال: «إن الاختلاف في وضوح أفضل من الاتفاق في غموض».
