علقت الجزائر تعاونها العسكري مع موريتانيا، بالتزامن مع إعلان "مجموعة الدول الخمس في الساحل" عن إنشاء قوة عسكرية للتدخل في المنطقة.
ويخفي هذا التعليق قلق الجزائر من محاولات "جهات في المنطقة"، وتحديدا المغرب، بناء منظومة أمنية لمواجهة الإرهاب في الساحل من دون إشراكها، مع أنها البلد الأكبر من حيث الموارد والتجهيزات، كما قال الخبير الجزائري في العلاقات الدولية فريد بن يحي. وهذا ما دفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى إعطاء تعليماته يوم الأحد 20 مارس 2016 للحكومة بالتعامل مع الوضع السائد في المنطقة "أمنيا وسياسيا ودبلوماسيا"، وفقا لما جاء في بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية. وعلى الرغم من أن البيان الرئاسي لم يحدد الملفات المستهدفة بهذه التعليمات، أو طبيعة التعاطي المطلوب، فإن محللين سياسيين يرون أن البيان يشير ولو من بعيد إلى امتعاض الجزائر مما تصفه بمحاولات لإقصائها.
وأشارت صحيفة "لوموند" الفرنسية في مقال لها إلى أن فرنسا، التي تمول مجموعة دول الساحل، وتُعد وسيطتها لدى الاتحاد الأوروبي والمانحين الدوليين، تعمدت إقصاء الجزائر بعد تجارب سابقة لم تكن في المستوى المطلوب، مثل تجربة مجموعة "دول الميدان" (الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر)، التي لا أثر لها على أرض الواقع، وفقا للصحيفة.
وقد ربط مراقبون استياء الجزائر من تصرفات نواكشوط، بالدور الكبير الذي تلعبه موريتانيا في "مجموعة الدول الخمس في الساحل؛ حيث احتضنت نواكشوط اجتماعها التأسيسي، وتستضيف حاليا مقرها الدائم.
هذا، وكان الاجتماع الأخير لوزراء دفاع "المجموعة" في العاصمة التشادية نجامينا أوائل شهر مارس 2016، قد أقر إنشاء مركز الساحل لتحليل التهديدات والإنذار المبكر في موريتانيا.
كما يُتوقع أن تعلن "مجموعة الدول الخمس في الساحل" عن إنشاء مدرسة عسكرية متعددة التخصصات في نواكشوط، وتأسيس شركة مشتركة للطيران الجوي.
