منذ أزيد من ثلاثة عقود والانتقادات التي تطال المدرسة العمومية تتفاقم وتزيد حدتها، فتعاقب برامج الإصلاح التي لا تنتهي أدخلتنا في دائرة مغلقة لم نعد نعلم معها المعالم الكبرى للأهداف التي يتوخاها إصلاح التعليم.
الجيل الذي أنتمي إليه والذي سبقني، أكرمنا الله فيه بتعلم أبجديات الحياة في المدرسة العمومية، وكان حينها زادنا العلمي عبارة عن محفظة هزيلة تحمل دفترا وكراسا ولوحة، وكان يقف أمامنا معلم شامخ بعلمه وكارزميته، هذا المعلم “ديال بصح” هو مثلنا الأعلى، نحبه ونحترمه ولو ضربنا. فالضرب في المدرسة العمومية تربت به أجيال وترسخت بفضله في عقولنا إلى الآن جداول الضرب ودروس عن تاريخ المغرب وجغرافيته، وسور من القرآن الكريم حيث كانت سورة الرحمان مثلا بمثابة “فيزا” لاجتياز امتحان الشهادة الابتدائية.
قيم اجتماعية كثيرة رسختها المدرسة العمومية فينا آنذاك، فقسمنا كان يجمع تلاميذ من جميع الطبقات الاجتماعية، حيث تجد ابن المهندس والطبيب والعامل البسيط والفلاح، الكل يدرس في قسم واحد، عندما يمرض أحد زملائنا كنّا نزوره إما في “فيلاته” الفسيحة أو في “براكته” بالكاريان، ولم يكن يشكل هذا التفاوت الطبقي أدنى مشكل. المرتبة الحقيقة في القسم كان ينالها التلاميذ باجتهادهم وتفوقهم الدراسي وليس بتفاوتاتهم الطبقية.
وفي مقابل هذه القوة التي تميز بها التعليم العمومي، نجد أن التعليم الخصوصي في تلك السنوات الجميلة كان بمثابة سبة وعار لمن يدرس فيه، حيث كان ملجأنا لمن لا ملجأ له من الفاشلين والكسالى، ومدرسة لمن لم يستطع مسايرة المستوى العالي للتعليم العمومي.
وخلال العقدين الأخيرين انقلبت الآية، وجرت مياه كثيرة تحت جسر منظومة التربية والتكوين، حيث غيرت المناهج والبيداغوجيات، وملئت المحافظ الضخمة، وحُرِّمَ ضرب التلاميذ من طرف معلميهم.. ولم يتأخر ظهور نتائج هذا الإصلاح، فسرعان ما انهارت سمعة المدرسة العمومية، حيث انقلب السحر على الساحر وبدأنا نسمع حكايات أغرب من الخيال، أصبحنا نسمع عن تلاميذ يافعين “يسلخون” معلميهم، بدأنا نطالع أخبار تلاميذ يتجاوز عدد الأسلحة البيضاء المتواجدة في محافظهم عدد الأقلام والدفاتر. وشهدت هذه الفترة أكبر هجرة جماعية نحو التعليم الخصوصي..
إصلاح منظومة التربية والتكوين تحول إلى سلسلة من الإصلاحات بأهداف متعددة ونتائج منعدمة، فلسنا في حاجة إلى مدارس التميز، ولا للأقسام النموذجية، ولا لتقوية القطاع الخاص، ولا لدعم مدارس البعثات الأجنبية، لأن كل هذه التدابير تسرع في نهاية عمر التعليم العمومي، وكلها تدابير تتوخى تجميل واقع لم تستطع أي جهة وضع اليد على إشكالياته الحقيقية.
إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية يبتدئ مع إرجاع دورها المجتمعي بكونها خزان لقيم التماسك الاجتماعي وتكافؤ الفرص، بهدف إتاحة تعليم بجودة عالية أمام الجميع وبنفس مواصفات القطاع الخاص إن لم تكن أفضل منه وتتجاوزه.
ويبقى المغرب البلد الوحيد الذي ابتلي بقطاع خصوصي في التعليمين الابتدائي والثانوي، فالتعلم يبقى حق من حقوق المواطن والدولة مسؤولة على ضمان جودته ومجانيته. ومن يتكلم على أن “يدير يدو فجيبو إلى بغا يقري ولادو” عليه أن “يدير عقلو” في تدبير أفضل لميزانية هذا البلد وإعطاء الأولوية للتربية والتكوين. كما أن أبناء “ماما” فرنسا الذين نسخوا النموذج الفرنسي في التعليم نسوا أو بالأحرى تناسوا نسخ إجبارية مجانيته وتحريم خوصصته كما هو معمول به هناك..
(عن "جديد بريس")
