مكتب التسويق و التصدير مؤسسة عمومية، أحدثث سنة 1965 تتمتع باحتكار تصدير المنتجات الفلاحية و منتجات الصناعات الغذائية و كذا مراقبة الصادرات، بالإضافة إلى تمثيل المغرب في جميع المعارض الإقتصادية التي يمكن أن تساعد على بيع المنتوجات المغربية في الخارج.

أوكل المكتب خلال سنة 2009، لمكتب دراسات خاص إنجاز دراسة من أجل وضع مخطط استراتيجي و تنفيذه عن طريق مخططات عمل متعددة السنوات، و ذلك بتكلفة تقدر بـ1.8 مليون درهم. هذه الدراسة كانت قد أوصت بتفعيل مجموعة من التدابير و الإجراءات، نذكر من بينها:

1- برنامج دعم تصديق (certification) الفلاحين الصغار و المتوسطين؛

2- التموضع بناء على معياري المنتوج/السوق (positionnement produit/marché);

3-. تدبير العلامات التجارية و التوسيم (branding et labellisation);

4-. تجميع المنتجين الصغار؛

5-. تجميع و تثمين المنتوجات المحلية المرتبطة بالاقتصاد التضامني؛

6- تجميع المنتوجات بعرض تموين الصناعات التحويلية و تنمية صادرات المنتوجات المحولة؛

7- تسويق المنتوجات على المستويين المحلي و الدولي؛

من خلال قراءة لتقرير المهمة الرقابية للمجلس الأعلى للحسابات، الصادر بالأمس 24 مارس، يتبين أن رغم كل المجهودات المبذولة، لم يتمكن مكتب التسويق و التصدير من تجاوز هذه المرحلة الإنتقالية بنجاح و بالتالي جعله قادرا على الإشتغال في محيط تنافسي. بل الأكثر من ذلك، حتى المدير العام للمكتب أكد في معرض جوابه على ملاحظات المجلس، (أكد) اتفاقه مع توصية المجلس الأعلى للحسابات للسلطات الحكومية بأن مكتب التسويق و التصدير أصبح غير قابل للإستمرار في شكله الحالي.

بالإضافة، لنواقص المكتب في القيام بالمهام الموكولة إليه، فإن هذا الأخير يعرف أيضا، العديد من الإختلالات تتعلق بتسييره اليومي، إذ لا يسجل أية قيمة مضافة، مداخيله من خلال العمولات تبقى جد ضعيفة، مداخيله الرئيسية تأتي من إيجارات البنايات غير المستغلة، تمركز أغلب المهام بيد المدير العام، اختلالات في تدبير الموارد البشرية (تشغيل موظفة بدبلوم مزور)، صعوبات في حفظ الأرشيف خصوصا المتعلق بالصفقات العمومية، صعوبات في النظام المعلوماتي، غياب دليل للمساطر...

ختاما، و انطلاقا مما سبق، فإن السلطات الحكومية مدعوة إما لتأكيد شائعات إغلاق مكتب التسويق و التصدير و التي تروج منذ مدة ليست بالقصيرة، و إما القيام بإصلاح شامل لمهام هذا المكتب في القريب العاجل.