الاستفسارات التي وجهتها المديرية الإقليمية للتعليم بوزان لمديري ومديرات مؤسسات تعليمية، من أجل تقديم التوضيحات اللازمة ذات العلاقة بموضوع استهلاك الكهرباء، التي يقول مصدر مطلع بأنها جاءت صادمة من حيث المبالغ المالية الخيالية التي حملتها وستسدد من المال العام، دفعتهم (الاستفسارات) إلى التقصي في النازلة، لعلهم يعثرون لها على مبرر موضوعي يبرئ ذمته.
عمليات التقصي التي جرت أطوارها بهذه المؤسسة التعليمية أو تلك، وبعد مراجعة العدادات التي جاء الاستهلاك المسجل بها عاديا، سيتم الانتقال إلى التمحيص والتدقيق في المعلومات والتفاصيل الواردة على ظهر فاتورة الاستهلاك، وهنا ستحدث المفاجأة حيث سيسقط العجب بعد اكتشاف السبب.
سبب المبالغ الخيالية التي حملتها فاتورات استهلاك الكهرباء بأكثر من مؤسسة تعليمية، التي ستضطر المديرية الإقليمية للتعليم تسديدها للمكتب الوطني للكهرباء لكي لا تنطفئ مصابيح المدارس العمومية بالإقليم، حدده مصدر موثوق يتابع هذا الملف عن قرب، في تضمين فاتورات الاستهلاك بأكثر من مؤسسة تعليمية، اعتماد مالي مخصص لتسديد كمية كبيرة من المصابيح الاقتصادية (500 مصباح بثانوية تأهيلية).
هذه المعلومة المجردة من خيط ومخيط الحقيقة، زلزلت الأرض تحت أقدام مديري المؤسسات التعليمية المعنية، لأنهم وكما جاء على لسان البعض ممن التقت بهم "أنفاس بريس" لم يسبق أن توصلوا - من مديرية التعليم في نسختها لما قبل 9 فبراير الأخير- ولو بمصباح واحد ! لذلك سيسارع البعض منهم إلى ربط الاتصال بمصلحة المالية والتجهيز بالمديرية الإقليمية لرفع اللبس المحيط بالموضوع.
المعطيات التي توفرت لـ"أنفاس بريس" بعد دخولها على خط التنقيب عن المعلومة، تفيد بأن مصلحة المالية بالنيابة في طبعتها السابقة، كانت قد أبرمت صفقة مع المكتب الوطني للكهرباء بوزان، من أجل تزويد مجموعة من المؤسسات التعليمية بالمصابيح الكهربائية الاقتصادية، وأن المؤسسة العمومية المعنية قامت في الأيام الأخيرة بتسليم السلعة المطلوبة إلى المديرية الإقليمية لأنها غير ملزمة بالتعامل المباشر مع المدارس والثانويات، وهو دفع مشروع بقوة بنود الصفقة.
هذه الوفرة من المعلومات التي نزلت بردا وسلاما على رؤوس مديري ومديرات المؤسسات التعليمية المستفسرين، تناسل عنها جبل من الأسئلة لها ارتباط وثيق بالشفافية في تدبير المال العام، وبالحكامة الرشيدة، ولعل أبرزها هو، ما هي القيمة المالية الإجمالية للصفقة؟ ولماذا التجأت مصلحة المالية سنة 2015 إلى التوزيع المالي لحصص الصفقة على مؤسسات تعليمية دون غيرها؟ ولماذا لم تلتزم نفس المصلحة بتسليم كل مؤسسة تعليمية عدد المصابيح المسجلة بفاتورة استهلاكها، للإدلاء بها عند كل افتحاص تقوم به المفتشية العامة أو المجلس الجهوي للحسابات؟ وهل من الحكامة الرشيدة وقوع الاختيار على شكل واحد من المصابيح مع العلم أن مؤسسات تعليمية أثقل كاهلها بها لن تستعملها لأسباب تقنية؟ ألم يكن من الأجدر استثمار مبلغ الصفقة المقدر بالملايين في تجويد خدمات أخرى بالمؤسسات التعليمية، وترك تجهيز هذه الأخيرة بالمصابيح الإقتصادية لتتحملها ميزانية كل مؤسسة تعليمية، وجمعيات أمهات وآباء التلاميذ، وباقي المتعاونين، وذلك حسب حاجتها لذلك؟
الرأي العام التعليمي بالإقليم، مسنودا بحماة المال العام والصف الحقوقي، يلتمس من المدير الإقليمي الجديد التدقيق في تفاصيل هذا الملف رفعا لكل لبس، خصوصا وأن تدبير مصلحة المالية في نسختها قبل تعيينه على رأس المديرية، سبق وأكدت بيانات بعض الفرقاء الاجتماعيين بأنها عرفت جملة من الاختلالات.
