علمت " أنفاس بريس " من مصادر خاصة أن محكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس قررت متابعة 6 مستشارين بالجماعة القروية أيت بوبيدمان في إقليم الحاجب " بتهمة إصدار شواهد إدارية خارج نطاق القانون"، وحسب المعطيات فإن محكمة جرائم الأموال قررت متابعة المعنيين في حالة سراح بكفالة مالية قدرها 4000 درهم ، وقد عينت لهم جلسة خاصة للنظر في التهم المنسوبة إليهم يوم 12 أبريل المقبل.

وكان رئيس الجماعة القروية أيت بوبيدمان محمد أوراغ ، قد تقدم بشكاية ضد نائبيه بتهمة إصدار شواهد إدارية دون موجب قانون، حيث كشفت التحقيقات القضائية عن تورط 4 مستشارين آخرين ليرتفع العدد إلى ستة، كما كشفت التحقيقات أن هذه الشواهد الإدارية ظلت تسلم بالجماعة منذ عام 1992 دون تدوينها بالسجل الخاص الموجود بالمصلحة التقنية للجماعة، حيث يعمد المعنيون – حسب شكاية محمد أوراغ الموجهة للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بفاس – إلى وضع أرقام خيالية على الشواهد الإدارية وتسليمها مباشرة إلى المعنيين بالأمر الذين يضعونها لدى المحافظة العقارية بالحاجب وهو ما أدى إلى خلق تجزئات عشوائية بالجماعة القروية من قبيل تجزئة خالد حدهم بدوارآيت احساين الشيء الذي حرم الجماعة من مداخيل مهمة قدرتها مصادر " أنفاس بريس " بما يفوق مبلغ 100 ألف درهم.