اقترح الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، تنزيل أقسى العقوبات في حق المتاجرين والمستهلكين لمادة "الشيشا". وحسب مقترح القانون الذي تتوفر "أنفاس بريس"، على نسخة منه، فإن العقوبات المقترحة، تتراوح بين الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف درهم..

نص مقترح القانون على أنه "يؤدي ضبط مادة النرجيلة أو أدوات استهلاكها إلى الإغلاق الفوري للمحل المعني لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بأمر من السلطات المعنية، قبل إحالة الملف على السلطة القضائية.. وفي حالة العود تقضي المحكمة وجوبا إما بإغلاق المحل المعني في وجه العموم بصفة نهائية، وإما بسحب رخصة استغلاله، حسب الحالة". كما أضاف المقترح أنه "يعاقب على استهلاك مادة النرجيلة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 10 آلاف درهم إلى 20 ألف درهم".

وعرف مقترح القانون ذاته، النرجيلة بأنها كل خلطة ممزوجة بالتبغ أو مشتقاته أو بمواد مضرة بالصحة كالنكوتين والزفت، والمواد السامة كالزرنيخ والكروم والرصاص، ومعدة للتدخين إما بتمرير دخان الخلطة المشتغلة بالماء قبل استنشاقه، أو بأية وسيلة تؤدي إلى نفس النتيجة.